" قفة رمضان " تتسبب في إحداث الشغب

علي مسعاد / الفوضى العارمة ، التي عرفتها عملية توزيع " قفة رمضان " ، بحي طارق (مقاطعة سيدي البرنوصي ) ،
التي قامت بها إحدى الجمعيات التابعة لنفوذ عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي ، أعادت إلى الواجهة ، التسخينات الأولية التي تعرفها بعض الوجوه السياسية بحي البرنوصي ، التي تختفي وراء هذه العمليات " الإحسانية " في ظاهرها والحملات " الإنتخابية " قبل الأوان ، في باطنها ، من أجل إستقطاب مزيد من الأصوات الإنتخابية ، خصوصا ونحن مقبلون في 25 نبونبر المقبل ، على إنتخابات سابقة لأوانها .
المناسبة ذاتها ، التي إستغلها البعض ، لتلميع أسمائهم و ترويجها بين الساكنة ، مستغلين في ذلك ، هذا الشهر الفضيل ، حيث تكثر موائد الرحمان و الرمضانيات و الأنشطة الجمعوية المناسباتية ، من أجل كسب ود الفئة الناخبة ، قبل الشروع في الحملة الإنتخابية في شكلها القانوني .
ما يدل ، على أن هذه الوجوه السياسية ، مازالت لم تستوعب بعد الخطاب الملكي ، الأخير ، الرامي إلى القطع مع مثل هذه الممارسات المشينة ، التي تشوب العملية الإنتخابية وتساهم بدور كبير في تأخر عجلة التنمية الوطنية ، تحقيقا للأهداف السامية و النبيلة التي جاء بها الدستور الجديد والذي حظي بنسبة تصويت عالية .
الشيء الذي يدل ، على أن الفئة الناخبة ، التي صوتت على " نعم " للدستور ، تتطلع إلى إنتخابات نزيهة وشفافة و لا علاقة لها بالماضي ، حيث لا محاسبة ولا مراقبة على أوجه صرف المال العام و النفقات التي تستهدف تنمية المنطقة إن وطنيا أو جهويا أو محليا .
فالمطلوب بعد الخطاب الملكي السامي ، هو تجديد آليات تواصل هذه الوجوه السياسية ، عبر خلق الفرص للشباب ، من أجل الحد إن لم نقل القضاء على هذه الأساليب القديمة ، التي لم تنتج لنا إلا كائنات بشرية ، لا تحسن إلا التسول و الوقوف لساعات من أجل الحصول على حصتهم من " قفة رمضان " .
في حين أن المثل الصيني الذي يقول " لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطاد " ، هو أنجع حل ، للحد من هذه الأعداد الغفيرة ، التي أحدثت الفوضى والشغب و الفتنة ، لأن بإحداث فرص الشغل لأبنائها و بناتها ، كفيل بالدفع بالمنطقة إلى التنمية المستدامة و الحقيقية كما ترمي إليها المبادرات الخلاقة كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
لأن الموقف الذي تعرض إليه ، ممن حرموا من " قفة رمضان " ، التي شابتها العديد من الخروقات ، كما جاء في شهادتهم ، من حيث عملية توزيع " البونات " ، والتي عرفت طريقها إلى من لا يستحقها بتراب المقاطعة ، على الرغم من أن أحد أعضاء الجمعية ، فند أقوالهم ، إلا أن الأعداد الغفيرة من المتجمهرين ، أمام باب المنزل ، يكشف بالملموس ، واقع الحال ، لا يمكن إخفائه بالغربال .
و الأحزاب السياسية الوطنية ، التي تشهد صراعا مستميتا ، من أجل التوافق ، على العتبة ، اللائحة الوطنية و التقطيع الانتخابي ، أصبح مطلوبا منها ، اليوم قبل الغد ، أن تكون صارمة في منح التزكيات لمن يستحقها ، وليس لمن يستغل بؤس الآخرين و معاناتهم من أجل الوصول إلى كرسي البرلمان .
لأنها ، بهذا الشكل ، يمكن أن نتحدث عن مغرب ما بعد 25 نونبر المقبل و إلا ستتكرر نفس الوجوه بذات الوعود بالشعارات عينها .
المطلوب هو تفعيل آليات الدستور الجديد و تطبيق ما جاء في الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .