قفة رمضان" تتسبب في إحداث الشغب والفوضى بسيدي البرنوصي

علي مسعاد
الفوضى العارمة، التي عرفتها عملية توزيع " قفة رمضان"، بحي طارق (مقاطعة سيدي البرنوصي )، التي قامت بها إحدى الجمعيات التابعة لنفوذ عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، أعادت إلى الواجهة، التسخينات الأولية التي تعرفها بعض الوجوه السياسية بحي البرنوصي، التي تختفي وراء هذه العمليات "الإحسانية" في ظاهرها والحملات "الانتخابية" قبل الأوان، في باطنها، من أجل استقطاب مزيد من الأصوات الانتخابية، خصوصا ونحن مقبلون في 25 نبونبر المقبل، على انتخابات سابقة لأوانها.
المناسبة ذاتها، التي أستغلها البعض، لتلميع أسمائهم و ترويجها بين الساكنة، مستغلين في ذلك، هذا الشهر الفضيل، حيث تكثر موائد الرحمان و الرمضانيات و الأنشطة الجمعوية المناسباتية، من أجل كسب ود الفئة الناخبة، قبل الشروع في الحملة الانتخابية في شكلها القانوني.
ما يدل ، على أن هذه الوجوه السياسية، مازالت لم تستوعب بعد الخطاب الملكي، الأخير، الرامي إلى القطع مع مثل هذه الممارسات المشينة، التي تشوب العملية الانتخابية وتساهم بدور كبير في تأخر عجلة التنمية الوطنية، تحقيقا للأهداف السامية و النبيلة التي جاء بها الدستور الجديد والذي حظي بنسبة تصويت عالية.
الشيء الذي يدل، على أن الفئة الناخبة، التي صوتت على "نعم" للدستور، تتطلع إلى انتخابات نزيهة وشفافة و لا علاقة لها بالماضي، حيث لا محاسبة ولا مراقبة على أوجه صرف المال العام و النفقات التي تستهدف تنمية المنطقة إن وطنيا أو جهويا أو محليا.
فالمطلوب بعد الخطاب الملكي السامي، هو تجديد آليات تواصل هذه الوجوه السياسية، عبر خلق الفرص للشباب، من أجل الحد إن لم نقل القضاء على هذه الأساليب القديمة، التي لم تنتج لنا إلا كائنات بشرية، لا تحسن إلا التسول و الوقوف لساعات من أجل الحصول على حصتهم من " قفة رمضان".
في حين أن المثل الصيني الذي يقول "لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطاد"، هو أنجع حل، للحد من هذه الأعداد الغفيرة، التي أحدثت الفوضى والشغب و الفتنة، لأن بإحداث فرص الشغل لأبنائها و بناتها، كفيل بالدفع بالمنطقة إلى التنمية المستدامة و الحقيقية كما ترمي إليها المبادرات الخلاقة كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

لأن الموقف الذي تعرض إليه، ممن حرموا من " قفة رمضان "، التي شابتها العديد من الخروقات، كما جاء في شهادتهم، من حيث عملية توزيع " البونات"، والتي عرفت طريقها إلى من لا يستحقها بتراب المقاطعة ، على الرغم من أن أحد أعضاء الجمعية، فند أقوالهم، إلا أن الأعداد الغفيرة من المتجمهرين، أمام باب المنزل، يكشف بالملموس، واقع الحال، لا يمكن إخفائه بالغربال.
و الأحزاب السياسية الوطنية، التي تشهد صراعا مستميتا، من أجل التوافق، على العتبة، اللائحة الوطنية و التقطيع الانتخابي، أصبح مطلوبا منها، اليوم قبل الغد، أن تكون صارمة في منح التزكيات لمن يستحقها، وليس لمن يستغل بؤس الآخرين و معاناتهم من أجل الوصول إلى كرسي البرلمان.
لأنها، بهذا الشكل، يمكن أن نتحدث عن مغرب ما بعد 25نبونر المقبل و إلا ستتكرر نفس الوجوه بذات الوعود بالشعارات عينها.
المطلوب هو تفعيل آليات الدستور الجديد و تطبيق ما جاء في الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.