أوراق صحراوية

إحداث 147 مقاولة تم إحداثها بجهة كلميم-السمارة خلال 2009: جاء في بلاغ نقلا عن المركز الجهوي للاستثمار، لجهة كلميم-السمارة أن مجموع عدد المقاولات المحدثة
بهذه الجهة قد وصل إلى 147 مقاولة برسم سنة 2009، مسجلا بذلك ارتفاعا واضحا بنسبة 2 في المائة مقارنة مع السنة الماضي. وتمثل الشركات ذات المسؤوليات المحدودة نسبة 74 في المائة من مجموع المقاولات المسجلة التي يمكن أن تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 43 مليون درهم وستساهم هذه المقاولات في إحداث حوالي 700 منصب شغل قار.و تتوزع(المقاولات) حسب القطاعات التالية ،في المقدمة قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 40 في المائة،ثم يتبعه قطاع الخدمات بنسبة 33 في المائة، ثم القطاع التجاري بنسبة 17 في المائة،وفي النهاية قطاع الصناعة بنسبة 10 في المائة.
وتابع البلاغ المذكور أن ملفات الاستثمار التي تمت معالجتها من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار برسم سنة 2009, سجلت بدورها ارتفاعا مهما بلغت نسبته 33 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، إذ تمت الموافقة على 24 ملفا استثماريا مقابل 18 فقط خلال سنة 2008، وينتظر أن يتخطى المبلغ الإجمالي لهذه المشاريع ب 70 مليون دهم.أما توزيع هذه الملفات حسب القطاعات - يضيف المصدر - فإن قطاع السكن يحتل الصدارة ب 12 ملفا، متبوعا بقطاع السياحة (5 ملفات)، ثم قطاع الخدمات (4 ملفات)، والصناعة الغذائية (ملفين), والمعادن (ملف واحد).
وعلاقة ببرنامج –مقاولتي- فقد تم في هذا الشأن دراسة 194 مشروعا مقدما من طرف الشباب حاملي المشاريع،حيث تم انتقاء 167 منها، بنسبة تفوق 80 في المائة من مجموع أفكار المشاريع المقدمة موزعة على 190 مرشحا.
*
العيون:تسليم933 شهادة سلبية خلال سنة 2009.
قامت المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة والمركز الجهوي للاستثمار بالعيون خلال سنة 2009 بتسليم ما مجموعه 933 شهادة مقابل 804 شهادة خلال سنة 2008 وذلك بزيادة جد مهمة بلغت نسبتها 16 بالمائة.وفي مذكرة صادرة في هذا الأمر عن المندوبية المعنية، فأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحتل المرتبة الأولى من حيث الطبيعة القانونية للمقاولات ،المعبر عن الرغبة في إحداثها ب832 شهادة، مقابل 729 خلال سنة 2008، أي ما يمثل 17.89 بالمائة من حيث عدد الشهادات المسلمة ،مسجلة تطورا بلغت نسبته 13.14 بالمائة مقارنة مع سنة 2008.ورجحت المندوبية هذا التطور إلى ملاءمة هذا الصنف القانوني لطبيعة صنف المقاولات الصغرى والمتوسطة من جهة ،وكذلك إلى التعديل الذي عرفه القانون المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، والذي تم بموجبه تخفيض الحد الأدنى لرأسمال هذا الصنف القانوني من المقاولات، من 100 ألف درهم إلى 10 آلاف درهم من جهة أخرى.وفي نفس الموضوع فإن شركات الأشخاص الطبيعيين تأتي في المرتبة الثانية ب`92 شهادة ،و9 شهادات الباقية تتوزع ما بين شركات التضامن ب5 شهادات والشركات مجهولة الاسم بثلاث شركات ،وفرع لشركة واحدة.ويبقى قطاع البناء يحتل دائما المرتبة الأولى ب 300 شهادة، أي ما يمثل 15.32 بالمائة من حيث عدد الشهادات المسلمة متبوعا بقطاع الخدمات ب`274 شهادة أي بنسبة 37.29 بالمائة ،ثم قطاعات التجارة ب255 شهادة ،والفلاحة والصيد البحري ب 54 شهادة والصناعة، ب 50 شهادة.وحسب المذكرة نفسها،فإن هذا العدد المهم من الشهادات السلبية يرجع بالأساس إلى الدينامية التي صار يعرفها إقليم العيون في مجال التحفيز على الاستثمار وخلق المقاولات وفق منهجية وتصور شاملين مندمجين بغية تحقيق التنمية بهذه الربوع من المملكة.