عن جريدة الخبر / ظل دور المؤسسة العسكرية في المواعيد الانتخابية، خصوصا الرئاسية منها، حاضرا، لكن ضمن غرف مغلقة ضيقة، لا يتسرب منه سوى النزر القليل، لكن لم يسبق وأن خرج دخان أعلى هرم السلطة بمثل هذه الحدة والكثافة التي جاءت بعض شظاياها الملتهبة على لسان عمار سعداني ضد رأس جهاز المخابرات، وبعض بقايا رمادها في رسالة عبود ضد شقيق الرئيس، وهو انفلات سارع بن صالح إلى الدعوة لضرورة تحصينه للحيلولة دون "الانزلاقات والسقطات"، مما يؤشر على أن حرب المواقع التي تسبق تعيين "البابا" قد جعلت العسكر في قلب الصراع حول الرئاسيات، وليس مثلما ظل الشعرة التي تميل كفة الميزان. ويظهر هذا العراك ما خفي منه وما ظهر، في ظل غياب فعالية الطبقة السياسية والنخب والمجتمع المدني، أن لاعبا واحدا في الساحة هو الخصم والحكم، هي المؤسسة العسكرية والأمنية ومن حولها الفراغ، بعد 23 سنة من بداية ما يسمى ب"الانفتاح والإصلاحات"… بسبب ضعف الأحزاب واعتبار الرئاسة أهم مؤسسة دستورية في البلاد الجزائر تبحث دوما عن الأولوية بين السياسي والعسكري هل تواجد المؤسسة العسكرية بقوة في قلب الجدل السياسي الدائر حول الانتخابات الرئاسية، مرده فقط إلى طبيعة الرئاسة التي تعد أهم مؤسسة دستورية في البلاد؟ أم أن محاولات الاستقطاب هذه ليست بمعزل عن الإشكالية التي ظلت مطروحة منذ الثورة التحريرية بشأن أيهما أسبق بين السياسي والعسكري؟ يكاد نفس السيناريو الذي رافق الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 والذي جعل المؤسسة العسكرية، بجناحيها، هيئة الأركان والمخابرات، ترمي بثقلها بين المرشحين عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، يتكرر في رئاسيات 17 أفريل المقبل بسبب العهدة الرابعة من عدمها. غير أن ما يلاحظ أن الصراع حول الرئاسيات الأسبق لم يكن ظاهرا للعيان بالشكل الذي يوجد عليه اليوم، بعد الخرجة الأخيرة للأمين العام للأفالان عمار سعداني الذي رمى بالثقيل قائد جهاز المخابرات، مما غذى الانطباع داخل الطبقة السياسية وحتى في الشارع، أن المؤسسة العسكرية توجد أكثر من السابق في قلب المعركة السياسية، ولم تعد تقف على الحياد مثلما ظل يتردد في مواقف هذه المؤسسة، وما يدفع أكثر لذلك أن إدخال "العسكر" إلى ساحة المعركة لم تقم به أحزاب المعارضة، بل تم من قبل حزب السلطة، الأفالان، وفي ذلك أكثر من مؤشر على أن الصراع خرج من الغرف المغلقة وطفا إلى السطح، وهناك خلاف حول الخيارات المطروحة في الرئاسيات المقبلة، وهو ما غطى على الصراع الدائر وسط الطبقة السياسية. فهل الصراع حول الرئاسة شأن تنفرد به المؤسسة العسكرية لوحدها، حتى تكون اليوم في الواجهة بهذا الشكل؟ يحسب للمؤسسة العسكرية أنها ظلت الوحيدة التي استطاعت المحافظة على التنظيم والانضباط والتماسك داخل صفوفها، مقارنة بالطبقة السياسية التي عصفت بها الانشقاقات والانقلابات العلمية والتصحيحيات، تارة بإيعاز ومرات بدونه، غير أن ذلك لم يخدم "احترافية" الجيش كثيرا بقدر ما جعله في كل موعد سياسي يجد نفسه في قلب الصراع السياسي ومحل الهمز واللمز، جعلت الرئيس يسارع إلى التحذير وإطفاء اللهيب قبل أن يصل إلى أسوار الثكنة العسكرية. وستبقى هذه الأوضاع قائمة وقد تذهب أبعد من التصريحات والاتهامات التي شهدتها الساحة السياسية في الأيام الماضية، طالما استمرت سياسة إضعاف الأحزاب السياسية وتغييب دور حركات المجتمع المدني، بفعل فاعل. وهذا الوضع القائم اليوم ليس قدرا منزلا بقدر ما كانت نتيجة حتمية، حتى بعد 23 سنة من الانفتاح السياسي الذي أعقب أحداث 5 أكتوبر لاستمرار تواجد المؤسسة العسكرية في قلب الحياة السياسية والفاعل الأساسي فيها، بدليل اللقاء بين ڤايد صالح وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، لمناقشة الأوضاع السياسية. وحسب المراقبين، هناك فرق بين تدخل المؤسسة العسكرية المباشر في الحياة السياسية، الذي يعد مساسا بالقيم الديمقراطية، وبين ضرورة استشارتها من قبل الجناح السياسي، وهي الإشكالية التي تبحث عن خط فاصل بينهما. ويرى البعض أن طغيان سلوك مقاطعة العملية السياسية من قبل الطبقة السياسية، ونفاق قيادييها الذين يعارضون في النهار وينامون في حضن السلطة ليلا، وانعدام التكوين السياسي داخل الأحزاب عن قصد لمنع ظهور إطارات جديدة مستقلة في القرار وعجزها عن تقديم البدائل، قد ساهم في جعل ل«الكسكيطة" اليد الطولى، من باب أن الطبيعة تكره الفراغ الذي لم تملأه السياسة، وهو دليل على فشل يحسب ضد الأحزاب والنخبة وحركات المجتمع المدني أكثر من غيرها. تصريحات سعداني ضد المخابرات ورد بوتفليقة لرسم الخطوط الحمراء الجيش دائما في قلب الصراع الرئاسي خطابات إبعاد الجيش عن الصراعات السياسية، تنطلق دوما من منابر رسمية، كما أن محاولات "إقحام الجيش في الصراعات السياسية، وخاصة مع قرب كل موعد انتخابي رئاسي، تنطلق من منابر رسمية، كالذي حدث مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، والمسؤول الأول عن جهاز المخابرات الجنرال توفيق". هذه المرة، لم يقحم الجيش في الصراع المتعلق بانتخابات الرئاسية ل17 أفريل فحسب، لكنه تعداه إلى "إقحام زائد تهجم"، مثلما لم يحدث في الانتخابات الرئاسية السابقة، لكن القول إن الجيش أقحم في الحياة السياسية على مقربة من هذا الموعد الهام، يحتاج إلى تفسير، وقد لا تختلف تفسيرات الضالعين في الشؤون الأمنية والسياسية في التأكيد أن سببا واحدا أدى إلى حدوث ما حصل من شرارة نتجت عن احتكاك "الموجب والسالب" بأيادي سعداني، ويتعلق الأمر ب"صمت الرئيس بوتفليقة"، و"صمت الرئيس" هو أول ما طرق أذهان الجزائريين بمجرد سماعهم تصريحات مسؤول الأفالان ضد جهاز الاستخبارات. ثم إن رد الرئيس بوتفليقة لحماية المؤسسة العسكرية في ظروف "مأساوية" تزامنت مع سقوط الطائرة العسكرية في أم البواقي، يطرح استفهامات كذلك، فيما لو كان الرئيس سيتكلم لو لم تسقط الطائرة؟ وهكذا سؤال صار "روتينيا" ولم يجد جوابا عن سؤال أهم: هل كان الرئيس يقصد برسالته عمار سعداني، مثلما يرى خصومه، أم أنه قصد كل من تعرّض للجيش حتى من قلب المؤسسة العسكرية من جنرالات متقاعدين؟ والإجابة عن هذا السؤال هو محدد طبيعة وصيغة محاولة إقحام الجيش في الصراع الرئاسي. بوتفليقة أشار إلى ذلك، لما أكد أنه مع قرب كل انتخابات رئاسية، يتزايد التكالب على الجيش، وهو بذلك يقر بأن خطرا ما تتعرض له هذه المؤسسة، التي ظهرت منسحبة في الانتخابات الرئاسية لأفريل 2009، أو على الأقل لم يكن لها ظهور جلي في مشهد تنافسي، كانت نتيجته شبه محسومة لصالح الرئيس بوتفليقة، تماما كما لم يكن عليه الوضع بالنسبة لانتخابات أفريل 2004 التي هددت كفة التنافس، عكس ما كان مرتبا لها، حتى وإن كانت نتيجة الانتخابات عبّرت في النهاية عن هوة سحيقة بين بوتفليقة وخصمه اللدود آنذاك علي بن فليس. في 2004، عارض جنرال قدم نفسه "جنرال x« العهدة الثانية للرئيس بوتفليقة، كما أن القائد السابق لأركان الجيش الوطني الشعبي، الراحل محمد العماري، غادر منصبه في جوان 2004، شهرين بعد الانتخابات، وسيق كلام أنه كان ضد العهدة الثانية، وحاليا، يقدم الصراع الرئاسي على أنه صراع بين الرئاسة والمخابرات، وليس بين الرئاسة والجيش الذي تنتمي إليه المخابرات. صراع، حسب رسالة بوتفليقة، لا يريده الرئيس بمنتهى الخطر، بأن يخرج عن الخطوط الحمراء المرسومة على "أمن البلاد"، لكنه كان بإمكان بوتفليقة إبعاد البلاد عن هذا الخطر، وقبل أن تستفحل حرب التصريحات، بكلمة منه، لأن "الحرب.. أولها، كلام". اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد ل "الخبر" المطالبون بانسحاب الجيش ليسوا قادرين على سد الفراغ لماذا هذا الاهتمام بدور الجيش عشية الانتخابات، هل يعود هذا إلى دوره في صناعة الرؤساء، أم لدعوته للتخندق في صف مرشح، أم للضغط عليه للحياد؟ الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، هو المؤسسة الوطنية الأولى في استرجاع سيادته، وفي قلب الاهتمام الإعلامي والسياسي وفي أحاديث الأصدقاء والأعداء. والثابت في كل هذا، أن الشعب الجزائري وضع ويضع ثقته فيها بصفته العمود الفقري للدولة وسيعتمد عليه. بصفته العمود الفقري للدولة، هل هذا يعطيه دورا في صناعة القرار، وبالتالي صناعة الرؤساء؟ أولا نحن في دولة مؤسسات، لكن الفرق بينها يكمن في مدى تأثيرها ووزنها. ما يمكنني أن أقوله هنا، إن الجيش الوطني الشعبي هو ركيزة من ركائز الدولة. دور الجيش في الحياة السياسية عرضه لهجمات وانتقادات، بمن فيها تلك الواردة عن أمين عام جبهة التحرير الوطني؟ من يستهدف الجيش، جاهل. هل تعتقد أن لحزب جبهة التحرير الوطني صلة بجبهة التحرير التي قادت حرب التحرير؟ هل للحزب الذي يشتري ويبيع المقاعد في البرلمان مكانة في المجتمع. على الذي يستهدف الجيش أن ينظر إلى المرآة أولا ويقيّم نفسه ويسأل نفسه ما فعل وماذا قدم للبلد، قبل الحديث عن المؤسسة العسكرية. استمرار الدور الخفي للجيش في عملية اتخاذ القرار السياسي، ألا يعد متناقضا مع خطاب يردد حول احترافية المؤسسة العسكرية والانسحاب من السياسة؟ هل الذين يريدون أن ينسحب الجيش مقدرون للمسؤولية، هل هم قائمون بمهامهم بالشكل الصحيح، هل هم قادرون على سد الفراغ؟ هل الأحزاب والمؤسسات التشريعية تلعب دورها في الحياة العامة، أم يريدون تسليم البلد للفوضى والأعداء؟ في سنة 1994 لم يكن هناك إلا ضابط في الجيش لقيادة البلد، وهو اليامين زروال، لما فضل الآخرون الهروب من مسؤولياتهم والانسحاب، الذين يوجهون سهامهم للجيش، هل يريدون الفراغ؟ هذا لن يحدث، المؤسسة العسكرية لم تسمح ولن تسمح بهذا. الرئيس المقبل إذن لن يكون إلا المرشح الذي زكاه الجيش ودعّمه؟ السيادة والكلمة للشعب، الشعب سيد في قراره، الجيش لن يتدخل إلا في حدود صلاحياته الدستورية، أي إذا كان هناك تهديد للاستقرار الوطني ولوحدته الترابية. دور الجيش محدد دستوريا، وعلى الذين يتكلمون عن المؤسسة العسكرية أن يقوموا بأدوارهم ويتحمّلوا مسؤولياتهم ويوفوا بالعهد ويتركوا الجيش يؤدي مهامه. المحلل السياسي رشيد قريم ل "الخبر": دور الجيش في القرار صار محدودا لماذا هذا الاهتمام بدور الجيش عشية الانتخابات، هل يعود هذا إلى دوره في صناعة الرؤساء؟ من أتي بالرئيس الحالي في سنة 1999؟ الجيش يسيطر على القرار منذ أن وطأت أقدام جنود جيش الحدود الجزائر في سنة 1962. للجزائر نظام ذي طبيعة عسكرية، والجيش نصب كل الرؤساء السابقين، علما بأن أغلبهم أتى من المؤسسة العسكرية. لكن هذا الدور تراجع، بداية من سنة 2004، والبيان على ذلك حينما عجزت قيادة الأركان بقيادة الفريق محمد العماري عن فرض علي بن فليس رئيسا خلفا لعبد العزيز بوتفليقة. وعقابا لها، قام بوتفليقة بتحييد كثير من كبار ضباط الجيش وأحالهم على التقاعد، ومنهم الفريق محمد العماري وفضيل شريف. وتبع ذلك بانسحاب تدريجي لما يسمى بالسلطة الفعلية، وبقيت المخابرات التي تحالفت تكتيكيا مع الرئيس الحالي في الواجهة. وفي 2011، حدث الصدام بين الجانبين، بعد قيام مصالح المخابرات بالنبش في قضايا الفساد في محيط الرئيس، وتبع ذلك بإجراءات احترازية من قبل الرئيس في تجريد الجهاز من أسلحته ونفوذه، عبر إقامة التغييرات التي استهدفت رجال ثقة قائد جهاز الاستخبارات، ووضع بعض المصالح تحت سلطة رئيس أركان الجيش. ألا تعتقد أنه من الصعب إقناع الجزائري البسيط، فما بالك بالمحللين بأن الجيش خارج اللعبة في الرئاسيات المقبلة؟ لسان حال الجيش الوطني الشعبي مجلة الجيش، كررت في أكثر من مناسبة أن الجيش على الحياد، ولسنا منخرطين في السياسة، ويمكن القول إن هذا الدور أصبح محدودا جدا. المؤسسة العسكرية تفضل الصمت في مثل هذه المحطات، والأصوات التي تتحدث حاليا من خارج المؤسسة لا تعبّر عن موقف الجيش. في السابق، كانت هناك شخصيات تظهر للواجهة، مثل الجنرال محمد تواتي المعروف ب"المخ"، ستطرح مساهمات نحن ننتظر إن كان ذلك سيتكرر. أي دور لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد ڤايد صالح في هذه المرحلة؟ لقد أصبح رجل ثقة الرئيس، ويحوز على صلاحيات واسعة منذ المواجهة مع جهاز الاستخبارات، فقد أسندت إليه مهام إضافية بصفته نائب وزير الدفاع، إضافة إلى استرجاع مديرية أمن الجيش ومصالح أخرى من جهاز الاستعلامات، وهذا مؤشرا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في فهم ما يجري. بعض المحللين الجزائريين يرون أن حياد الجيش لن يتحقق إلا برحيل من يعرفون بالضباط السياسيين؟ الجيش الجزائري يعيش مرحلة انتقالية، فالأغلبية في الساحة من كبار الضباط ذوي تكوين علمي وعسكري عال في المدارس الكبرى، يمارسون الرياضة والصورة المتعارفة عنهم تكاد تختفي، والاحترافية في رأيي تأتي بالتكوين والتخصص، والخضوع لرقابة البرلمان، وخصوصا في مجال الميزانية.
