وجهة نظر : تصريحات عضو من مديرية التحكيم للإعلام ، تثير الاستغراب..

من تتبع حلقة يوم الاثنين 22 أكتوبر الجاري من برنامج " الحكم الآخر" الذي تبثه قناة الرياضية،أكيد سيلاحظ خروج حكم سابق،وعضوما يسمى بمديرية التحكيم حاليا عن النص،وبالضبط حين طالب بعدم إعلان الحكام عن كل الأخطاء،أي غض الطرف عن مجموعة منها ،" إن نحن أردنا تطوير كرة القدم الوطنية" كما قال..
تصريح خطير، يشرعن الفوضى وخرق القوانين باسم " التطوير"، وربما أصبح لزاما على " المديرية" إصدار بلاغ فوري، على الأقل ليعرف الراي العام الرياضي هل التصريح ذاك مجرد شطحة من شطحات الحكم السابق المذكور، ام أنه تعبير عليه إجماع كمبدإ من المبادىء التي تقترحها تلك الجماعة العجيبة، ضدا عن القوانين المتعارف عليها على مستوى التحكيم دوليا...
الإشكال الكبير الذي يطرحه مقترح السيد الحكم السابق ، هو صعوبة تحديد " الأخطاء التي يمكن التغاضي عنها"، وبالتالي، إن كان عضو في مايسمى بمديرية التحكيم يصرح بمثل ذلك الكلام، فكيف ستكون درجات تقييمه لمستوى أداء الحكام؟ بل، كيف سيقحم ضمن الأيام التكوينية القادمة مستقبلا للحكام صيغ الأخطاء التي " يجب التغاضي عنها لتطوير كرتنا المغربية"؟؟...
فالحالة التي انطلق منها صاحب الفتح الغريب، هي حالة الخطإ المرتكب ضد مدافع رجاء بني ملال قبل تسجيل الهدف الودادي، حيث كان الخطأ واضحا حتى للعميان كما يقال، وبالتالي، إن كان التخوف من ردود فعل جمهور الوداد هو السبب في تلك الزلة الكبيرة على مستوى التصريح، فإن الجمهور الودادي رياضي لايرتضي الظلم، بل احتج في حالات كثيرة على مالحقه من ضرر تحكيمي، وبتعبير اوضح، نؤكد أن اي مفتقد للشجاعة والموضوعية في الإدلاء بملاحظات في برنامج من هذا النوع، من الأحسن له أن يلزم بيته، ويكفي الخلق شر ابتداع ما لن يطور كرة القدم الوطنية، بقدرما سيعمل على فتح باب التجاوزات وشرعنتها...
ان تطوير كرة القدم الوطنية، ليس رهينا باعتناق افكار تهدم القوانين وتخرقها، بل، يمكن تشذيب الساحة التحكيمية أولا من دعاة شرعنة الفوضى، وإصلاح مايسمى بمديرية التحكيم من الداخل، لأن المهازل التحكيمية المرصودة الموسم الماضي، ولأن محاربة الحكام الشرفاء والتضييق عليهم ، أسلوب جبناء ، وأسلوب انتهازي انتقامي سيحول التحكيم مستقبلا الى امتياز عائلي وإخواني، فيرث بعض الحكام صفارات آبائهم، و قد يهدي احدهم لابن صديق في عيد ميلاده ترشيحا للشارة الدولية، وهلم جرا، إن لم يلطف الله بالتحكيم المغربي، الذي ابتلي بما يسمى " مديرية للتحكيم"...
مع الإشارة في الأخير إلى كون مردود ملاحظات السيد صاحب فكرة " التغاضي عن أخطاء"، غير مقنعة تماما في البرنامج السالف الذكر، ولاتستند غالبا إلى نصوص قانونية،بقدرما هي مجرد خواطر ذوقية ذاتية، وربما نعيد النظر في مقولة تميز التحكيم في السبعينيات والثمانينيات، حيث ان واقع الحال يؤكد أن تحكيم تلك العقود فيه صفارات متميزة، وأخرى كانت بمثابة مهازل تمشي على قدميها، ضعفا وترهلا، ولو كان الإعلام الرياضي متعدد المنافذ سابقا كما هو عليه اليوم، لأعدنا النظر في النظر الى كل ماض بكونه " أمجاد " ، وهي اسطوانة كاذبة تتغنى بها في حالات كثيرة حتى بعض الفرق في مختلف الأقسام، رغم أن لا مجد لها سوى كونها تأسست كفرق قبل الاستقلال او بعده بقليل، وذلك ليس كافيا لاكتساب صفة " أمجاد" ما ، إن لم تكن هنالك إنجازات...
تطوير كرة القدم رهين بتغاضي الحكام عن اعلان كل الأخطاء المرتكبة في المباراة ؟ فتح عجيب ، يحتاج الى محاسبة، إن كان كما قلنا يدخل ضمن سياسة " المديرية" في تدبير شؤون التحكيم ...ولاحول ولاقوة إلا بالله على كل حال ...
بقلم : محمد بلوش