الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب الوزير الأول بالاطلاق الفوري للمعتقلين السياسيين الثلاثة بالراشيدية

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مستعجلة الى كل من الوزير الأول والادارة العامة للسجون والمجلس الوطني لحقوق الانسان بشأن المعتقلين السياسيين بسجن توشكا سيء الذكر بالراشيدية. فيما يلي مضمون الرسالة:

منذ 5 ماي 2011 لا زال الطالبان هشام صالح والغالي عليوي يقبعان في سجن توشكا بالرشيدية بدون محاكمة ؛ بعدما تعرضا للاختطاف من منزليهما أمام أعين عائلتيهما في جو من الهلع والرعب وتجاوز لكل المساطر القانونية المتعلقة بالاعتقال ؛ وبعد أن تم وضعهما في غرفة مظلمة تنبعث منها روائح كريهة لمدة أربعة أيام قبل نقلهما إلى المعتقل، وتعرضهما خلال هذه المدة لمختلف أشكال التعذيب والممارسات الحاطة بالكرامة، من تجويع رهيب و سب و ضرب مبرح باللكمات والعصي في الأماكن الحساسة .
ولم يسلم من كل أصناف هذا التعذيب الطالب عبد اللطيف الإدريسي الذي تم اعتقاله بدوره بتاريخ 16/06/2011 عندما كان بمستشفى الرشيدية - وهو في حالة صحية متدهورة- حيث تم نقله إلى مخفر الشرطة، ليلحق برفيقيه بسجن توشكا يوم 28/06/2011 في شروط اعتقال تنعدم فيها أدنى الشروط الإنسانية.
وقد دخل المعتقلون المذكورون في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 10غشت 2011 احتجاجا على أوضاعهم السيئة داخل السجن. وقد دام إضرابهم عن الطعام 16يوما، وهو ما كان يهدد حياتهم ويعرضهم باستمرار لإغماءات متتالية نظرا لارتفاع درجات الحرارة بصفة عامة، وبفعل الموقع الجغرافي لسجن توشكا خاصة، ناهيك عن العزلة المضروبة عليهم من طرف إدارة السجن، ومنع زيارتهم من طرف عائلاتهم...
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو يتابع الوضعية المأساوية لهؤلاء الشباب/الطلبة المعتقلين في ظل الخطاب الرسمي حول احترام حقوق الإنسان وبناء دولة الحق والقانون... - وأخذا بعين الاعتبار استجابة إدارة السجن لمطالبهم ، وبالتالي تعليق إضرابهم - فهو يدين بشدة الاعتقال التعسفي لهؤلاء للطلبة الذي تجاوز الخمسة أشهر دون محاكمة، ويطالب بإلحاح بإطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط، وبفتح تحقيق بشأن ما تعرضوا له من اختطاف واحتجاز وتعذيب في انتهاك سافر لحقوقهم وعلى رأسها الحق في الحياة والحق في الأمان الشخصي وفي السلامة البدنية،والحق في الحماية من التعذيب، والحق في الإسراع بالمحاكمة كشرط من شروط المحاكمة العادلة ، احتراما لالتزامات المغرب بمقتضى تصديقه على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة وأيضا للمعايير الدولية للمحاكمة.
وفي انتظار التوصل العاجل بجوابكم تقبلوا السادة عبارات مشاعرنا الصادقة
المكتب المركزي
الرئيسة: خديجة رياضي
ملحوظة:
تم توجيه نسخة من هذه الرسالة إلى السيدين رئيس وأمين عام المجلس الوطني لحقوق لكل غاية مفيدة.