المجلس الوطني للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب

انعقد وفي شروط سياسية اقتصادية اجتماعية حيث احتدام الصراع الطبقي وتكثيف مضمون التناقضات وذلك بإنتاج وإعادة إنتاج شروط تأييد السيطرة الطبقية سياسيا اقتصاديا إيديولوجيا عبر تجديد التزام الارتباط بالامبريالية الصهيونية الرجعية، كما كان تاريخيا ومحاولة النظام ترتيب شروط الاستغلال والاضطهاد والتأثيث لمرحلة الصراع المقبلة المبنية على ثوابت ومبادئ الممارسة السياسية للنظام الطبقي السائد ( السلم الاجتماعي المسلسل الديمقراطي الإجماع الوطني...) وطبيعته اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي وبمباركة القوى السياسية الإصلاحية ذات الممارسة الانتهازية .
فملامح المرحلة الحالية تستهدف طمس هوية الصراع وضرب كل وعي طبقي لنضالات الشعب المغربي ،كما أن التناقضات الأساسية لحركة الصراع الطبقي تؤسس لمغزى موضوعات فكرية سياسية تجد مشروعيتها العملية والنظرية في الوضع وتستوعب القوانين الموضوعية وذلك في إطار رؤية جدلية تجد راهينتها في هذه المرحلة التاريخية من التطور الخاص والعام لشروط المقاومة.(تطور أزمة النظام السياسي بالمغرب / تطور الممارسة السياسية الايدولوجية للشغب المغربي.)
وباعتبار الجمعية الوطنية ظاهرة افرزها الصراع الطبقي وأحد روافد النضال الشعبي تبقى ممارستها السياسة التنظيمية مرهونة بحجم الارتباط بخيارات الجماهير الكادحة مع ما توفره من دروس التراكم النضالي والوعي الطبقي(حركة 20 فبراير،الحركة الطلابية، العمال، الفلاحون، المضطهدون...نضالات الجماهير الشعبية). ومطالبة بالمساهمة في تطوير مهامها السياسية والتاريخية تأسيسا على الموضوعات النظرية في إطار رؤيتها السياسية لقضية البطالة والقضية الطبقية وأساسا الموافق المبدئية والسياسية كل ذلك في إطار تقييم عام للوضع بالبلاد.
* الورقة التوجيهية : ورقة اعتماد القيادة !!
إن مضمون الورقة ومنطوق محاورها يظل وصفة جاهزة تقدمه لنا القيادة، هدفها لم يكن أبدا مبني على تقييم شامل لحضور الحركة في الصراع الطبقي ، و لا حتى رسم معالم عامة لشروط النضال مرحليا (معركة ابريل المقبل ) بل هي حمولة ثابتة لتناقضات ذات عناوين لا تجانب حتى الترجمة المادية لأفكارها ( غياب تصور وتقديرات عامة وخاصة الموضوعية والذاتية ...) بل شكلت منظور رؤية ضيقة من داخل معادلة قيادة / جماهير كفهم يكرس لممارسة بيروقراطية انتهازية وذلك بتعمدها عدم مطارحة التقييم وتفادي الندوة الوطنية التقييمية لغرض واحد وهو التجاوز والتخفيف من الصراع الداخلي ما بين أطراف التحالف بل وعدم الاهتمام بشروط التلاشي الموضوعية في ذات الحركة وخاصة التراجع عن مجموعة من المواقف الثابتة التي تميز حركتنا (القضية الطبقية ،العلاقات ،التنظيم، السياسي ...) كل ذلك حفاظا على العلاقات والمساومات والاتفاقات بين مكونات القيادة وصل حد إبعاد نقاش الأطروحات الانتهازية (الموقف من الدستور ، الانتخابات، معركة المناطق، معركة المباريات ...)
لقد عمدت الورقة إلى عدم إثارة الإشكالات الحقيقية و الأعطاب البنيوية في ذات الحركة ولم تطرح مقاربات الفرز الطبيعي للتناقضات الداخلية وحركات الأزمة وإفرازاتها (النضال الفئوي الانتهازي، التجمعات الإقليمية ( معركة الريف ) . سلوكات لا تنظيمية ، الحسابات الضيقة للفروع وللتيارات السياسية ...)
إن الورقة المطروحة لم تستوعب الجوانب السياسية التنظيمية الفكرية وشروط الحركة وحجم انخراطها في الصراع الطبقي بل اقتصرت على طرح الآفاق بحجم إنزال المعركة كمهمة التزام في غياب تصور يحتمل قراءة عامة ذاتية وموضوعية وشروط الوضع ورسم تكتيكات و إستراتيجية النضال ارتباطا بمتطلبات المرحلة ودائما إدراكا لموقعنا في حركة الصراع الطبقي.
* ما لم يقال : دلالات الإشارات.
إن مضامين التساؤلات وآفاقها تجد لنقسها تحديدا جدليا وعلميا لمستوى المراجعات النقدية التي قدمناها وتشكل أساس منطقاتنا في النقاش رغم العد العكسي الزمني الذي طاردنا. واستجابة لطلب رفاقنا وحتى يفهم الكل جوهر طروحاتنا سنحاول طرح ما يعتبر نقطا مهمة وآنية وجب التفاعل معها.
- ملاحظاتنا حول الورقة.
إن الأرضية المطروحة لم تكن نتائج و خلاصات تقييمية بما هو سلوك مبدئي نضالي وتنظيمي يستوعب كل جوانب الممارسة العامة للحركة بل إن المشرعن لخطاب مزدوج يكشف حجم التخلف والراجع عن المواقف الثابتة والمنطلقات والموقع بل تم التغاضي على خطورة الأزمة الذاتية للحركة وذلك باحتواء الشعارات و بتمتيعها وإفراغها من مضمونها الفعلي (التوظيف الإيديولوجي،الاستهلاك والاختزال) إن الوعي الفعلي لوضع الحركة الجماهيرية اليوم والطرف النقيض لا ينحصر في الممارسة العملية وحدها بل يشمل أساسا المعطيات النظرية والفكرية التي توجه تلك الممارسة أو تنبثق عنها والحديث عن الحركة كما جاء في الأرضية ذاتي بفهم ضيق وليس إسهامات موضوعية ذاتية بشكل ما في الصراع الإيديولوجي السياسي بصفة عامة.
إن الوصول إلى استخلاص القوانين الأساسية و تكريس الثوابت وفهم المتغيرات التي تحكم صيرورة الوضع وعلاقاته وقوانينه، كانت إحدى أهم المهام المطروحة على المجلس الوطني وورقة القيادة بخاصة والتي تخلفت عن جوهر الملامسات انطلاقا من قاعدة
إن الوضع هو نظام متواصل من التراكمات تختزن جوانب تجربة الحركة التاريخية للشعب المغربي وهي في حاجة إلى استيعاب وفرز و تجاوز نوعي على ضوء الوعي الطبقي و ليس جاذبية خطاب ما يروم التصدير الإعلامي السياسي...
إضافة إلى هده النقط كان التوجيه قاصرا على طرح مهام أساسية تبدو لنا في المحاور التالية:
- تقييم النهوض النضالي الدال و القوي لحركة الصراع الطبقي و حجم انخراط حركة المعطلين فيها انطلاقا من تقييم عام للوضع.
- تحديد شروط المرحلة الموضوعية الذاتية و المبررات الطبقية و الإمكانيات السياسية التنظيمية للحركة.
- مستوى الضبط الجدلي للفعل النقابي السياسي والإجابات التنظيمية النضالية ارتباطا بمحددات الحركة و مهامها /استحضارا للتجارب المتقدمة في المرحلة(إحراق الذات، المواجهات الميدانية الإضرابات المفتوحة ، مقاطعة الامتحانات...)
إن الإجابة على هده المهام يشكل احد المرتكزات لتصور نوعي لمعركة ابريل المقبلة وفي تقديرنا أيضا أن الوعي بالمهام التاريخية و السياسية لحركتنا سيوفر توجيها عاما يؤكد هويتنا الكفاحية التقدمية و يثبت موقعنا بالشروط الموضوعية لحركة الصراع الطبقي بدون هدا فمعركة ابريل المقبلة تحمل الفشل و شروط التلاشي بل و تكرس لانعزالية و تخلف.....

لنا عودة ..