منتدى دولي في طنجة يناقش تحديات التشغيل وقابليته

– و م ع: شكل موضوع "الشغل وقابلية التشغيل ..التحديات المشتركة" محور الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للموارد البشرية، المنظم اليوم الجمعة بطنجة، بتنسيق بين الجمعية الوطنية لمدبري ومكوني الموارد البشرية والوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات.
وأكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، المنظم أيضا بشراكة مع فرع الشمال للاتحاد العام لمقاولات المغرب والمؤسسة الألمانية كونراد -اديناور شتيفتونغ، أن قضية التشغيل تشكل أولوية من أولويات السياسة العامة للحكومة للتجاوب مع التطلعات الاجتماعية والاستجابة للحاجيات المتصاعدة للشباب عامة، وكذا لمواكبة استراتيجيات التنمية والاهداف الاقتصادية العامة والسياسات القطاعية المرتبطة بها واستراتيجيات الاستثمار.
وأبرز أنه على الرغم من الظرفية التي يجتازها العالم وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، إلا أن الحكومة تمكنت من تحقيق وانجاز العديد من المشاريع الواعدة ذات الارتباط بمجال الشغل، والتي مكنت من تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية في مجالات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية، مشيرا في ذات الوقت الى أن مسالة التشغيل هي مسؤولية جماعية تتداخل فيها المبادرات المؤسساتية، وكذلك كافة المتدخلين في الشأن الاقتصادي والاجتماعي والتكويني والمالي للنهوض بالتشغيل وللتشجيع على المبادرات الذاتية.
وأشار في هذا السياق إلى أن الحكومة وضعت آليات رصد وتتبع وتحليل سوق الشغل من خلال إحداث المرصد الوطني للتشغيل كأداة للتزويد بالمعلومات لاتخاذ القرار، وإنعاش التشغيل وضمان التوازن بين العرض والطلب، معتبرا أن منتدى مدينة طنجة يعد أيضا مبادرة مجتمعية ومناسبة مهمة تمكن من اللقاء المباشر بين رجال الاعمال لتقديم عروضهم والشباب الباحث عن فرص العمل.
كما تشكل المناسبة، حسب الوزير، فرصة لعرض السياسة الحكومة في مجال التشغيل والاستراتيجيات المتبعة في المجال، مضيفا أن الحكومة واعية تمام الوعي بأهمية التشغيل وهي تبذل قصارى جهدها، بتشارك مع مختلف الفعاليات المؤسساتية والخاصة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية لتجاوز الظرفية الصعبة وتوفير الشغل اللائق لكل المواطنين، باعتبار أن الشغل عنصر أساسي للحفاظ على كرامة الانسان وضمان الاستقرار الاجتماعي، الذي يعد بدوره أساسيا لاستقطاب رؤوس الاموال وتوفير مناخ جيد للاستثمار.
ومن جهته، قال المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات حفيظ كمال أن المنتدى يعد فرصة مواتية لمناقشة موضوع التشغيل من كل جوانبه وقابلية التشغيل كإشكالية "عميقة وصعبة"، موضحا أن ثلاثة عوامل تتداخل في هذه القضية، منها العامل الاقتصادي والظرفية الاقتصادية المناسبة لخلق فرص الشغل، وعامل التكوين، الذي يجب أن يطابق حاجيات سوق العمل، وعامل السياسات الإرادية، الذي تتدخل فيه الوكالة من خلال برامج إرادية للتشغيل تقوم على التوجيه والتكوين.
وأشار إلى أن مساهمة الوكالة تقوم بالأساس على المقاربة التشاركية ومقاربة القرب مع مختلف المتدخلين في موضوع التشغيل من مؤسسات الدولة والفعاليات الاقتصادية، وفي هذا الاطار تقوم الوكالة سنويا بدراسات استكشافية لمعرفة حاجيات الشغل، مؤكدا أن حاجيات الشغل الى متم سنة 2015 تقارب 130 ألف منصب، وهو ما تسعى الوكالة الى مواكبته عبر عملية ادماج الراغبين في العمل في سوق الشغل اذا توفرت لديهم الجاهزية أو في اطار برنامج التأهيل بتنسيق مع القطاعات المهنية بتكوينات تحسن قابلية المعنيين للشغل. وأجمعت باقي المداخلات على أنه وعلى الرغم من الصعوبات التي يعرفها مجال التشغيل، خاصة في أوساط الشباب إلا أن بعض القطاعات الصاعدة لازالت تعاني من نقص في الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية والمؤهلة، معتبرين أن الجهود يجب أن تنصب لتجاوز هذا الاشكال على توفير تكوينات ملائمة ومشاريع أكاديمية مواتية تسهل اندماج الباحثين في سوق العمل مع ضرورة انخراط الجامعات ومؤسسات التكوين في هذا المنحى وانفتاحها اكثر على محيطها الاقتصادي ومواكبة التحولات التنموية التي يعرفها المغرب.
وبالمناسبة، أشرف الصديقي على حفل توقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة التشغيل والجمعية الوطنية لمدبري ومكوني الموارد البشرية والوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات وجمعية (طنجة مبادرة) لدعم التشغيل والمبادرات الذاتية وتكوين الباحثين عن العمل ومواكبة حاملي المشاريع، ولدعم المقاولة الصغرى والمتوسطة وتسهيل ولوجها للقروض، وكذا منح القروض لبعض المقاولات التي لها صعوبة في التمويل.
ويتمحور المنتدى، الذي يختتم يوم السبت وينظم في إطاره معرض لمؤسسات ومقاولات جهوية ووطنية ومؤسسات التكوين، حول مواضيع "واقع حال إشكالية التشغيل" و"المقاولة والنهوض بالشغل، ما هي استراتيجيات التدخل؟"و"المؤسسات الوطنية والدولية ودعم قابلية التشغيل" و"المقاولة وقابلية التشغيل أي مسؤولية اجتماعية وتضامنية ؟" و"المنظمات غير الحكومية ودعم فرص الشغل وقابلية التشغيل والتداعيات المستديمة".