السيد أغماني: المناظرة الوطنية الثالثة حول التشغيل مناسبة لتقييم السياسة الإرادية لإنعاش التشغيل الجاري بها العمل

قال وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم الخميس، إن المناظرة الوطنية الثالثة حول التشغيل، المزمع عقدها خلال السنة الجارية، تعد مناسبة لتقييم السياسة الإرادية لإنعاش التشغيل الجاري بها العمل، ورصد وتدبير سوق الشغل.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، إن السيد أغماني أوضح في عرض أمام المجلس أن هذه المناظرة "ستشكل مناسبة للتشاور بشأن مجموعة من المواضيع والإشكاليات المرتبطة بسياسة التشغيل، ورصد وتدبير سوق الشغل، وفرصة لتقييم السياسة الإرادية لإنعاش التشغيل الجاري بها العمل، منذ الندوة الوطنية الثانية "مبادرات التشغيل" المنعقدة بالصخيرات سنة 2005، والتي دخلت حيز التنفيذ أواخر سنة 2006 وبداية سنة 2007".
وأشار السيد أغماني إلى أهم المكتسبات التي تم تحقيقها، بإدخال مجموعة من الإصلاحات وتأهيل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
كما استعرض حصيلة السياسة الإرادية لإنعاش التشغيل إلى نهاية سنة 2010، والمرتكزة على برامج "إدماج" الذي حقق 228 ألف إدماج، و"تأهيل" الذي حقق 50 ألف و335 مستفيدا، و"مقاولتي" الذي حقق 3400 مشروعا، علاوة على التقدم في مجال إرساء حكامة لسوق الشغل، كوضع آليات للتشاور متمثلة في المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، وتوسيع شبكة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من 26 وكالة سنة 2006 إلى 74 وكالة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة وإحداث اللجان الجهوية لتحسين القابلية للتشغيل.
وتوقف الوزير أيضا عند الصعوبات التي واجهت تنفيذ بعض البرامج، مبرزا أن سوق الشغل عرف ويعرف عدة تحولات بفعل تنفيذ مجموعة من مخططات التنمية القطاعية، والتي أبرزت الحاجة لكفاءات مهنية في مجالات متنوعة ومحددة، مما أصبح يستدعي تسريع وتيرة الإصلاحات خاصة في مجالات ملاءمة بعض مسالك التكوين الجامعي مع حاجيات سوق الشغل.
وبعد التطرق إلى السياق الاقتصادي والاجتماعي الذي ستنعقد فيه المناظرة الثالثة، والسمات البارزة التي تميز سوق الشغل الوطني، تناول الوزير آفاق تطور التشغيل على المدى القريب والمتوسط والطويل، وفرص التشغيل التي يتعين استغلالها في إطار تنفيذ مختلف الاستراتيجيات القطاعية وفي مجموعة من المجالات الصاعدة المنتجة لمناصب شغل إضافية.
وأشار في هذا الصدد، إلى التحديات المنتظرة في مجال التشغيل، والمتمثلة أساسا في تلبية حاجيات الاستراتيجيات القطاعية، والاستثمار في الموارد البشرية، وتوطيد برامج إنعاش العمل المأجور، والتشغيل الذاتي، وتحسين حكامة سوق الشغل، علاوة على إضفاء الطابع الإقليمي على سياسة التشغيل وتنمية دور الجهة في مجال إنعاش التشغيل حسب الطاقات والخصوصيات الجهوية والمحلية.