تحقيقات تكشف تورط مسؤولين جمركيين في تهريب المخدرات من طنجة

– متابعة: كشفت تحقيقات سرية، يباشرها كل من جهازي الفرقة الوطني للشرطة القضائية ومديرية مراقبة التراب الوطني، عن تورط مسؤولين جمركيين بميناء طنجة المتوسط، في تسهيل عمليات تهريب للمخدرات، بالتواطؤ مع مهربين بارزين، يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية.
وحسب ما أوردته يومية "المساء" التي نشرت الخبر في عددها ليوم غد الخميس، فإن المسؤولين المعنيين ومعهم موظفون بميناء طنجة المتوسط، لهم علاقة بمبحوث عنهم دوليين ينشطون في مجال الاتجار في المخدرات وتهريب السلع النفيسة والأجهزة الإلكترونية عبر حافلات دولية، وعبر عمليات تصدير مشبوهة.
وحسب نفس المصدر، فإن الخيط الذي تتبعته عناصر الأمن لفتح تحقيق بخصوص مسؤولين في الجمارك وموظفين بالميناء، انطلق مع اعتقال جمركي متورط في تسهيل عبور كميات مهمة من مخدر الشيرا نحو الضفة الشمالية لمضيق جبل طارق، وحجز أطنان من المخدرات من طرف سلطات ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، والذي كشف عن تورط رجال بالجمارك وحتى الأمن.
وأضافت نفس الصحيفة، أن التعليمات الجديدة بالميناء ركزت على الشركات المشبوهة أو الوهمية الخاصة بالتصدير والاستيراد، وحتى عل الشركات المعروفة، التي تنال ثقة الجمركيين والأمنيين.
وكانت النيابة العامة بطنجة، قد قررت متابعة جمركي يعمل بميناء طنجة المتوسط، في حالة اعتقال، بعد اتهامه بتسهيل عبور كميات ضخمة من المخدرات، نحو الضفة الشمالية لمضيق جبل طارق، قبل حجزها من طرف سلطات ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، في مارس 2013.
وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بالميناء، أثبت أن الجمركي وإثنين من موظفي الميناء الأخرين، كانوا يراقبون جهاز "السكانير" عن قرب أثناء مرور الشاحنة المشبوهة، القادمة من إحدى ضيعات مدينة أكادير، والتي كانت تقل الشحنة المذكورة، قبل أن يتم ضبطها من قبل الحرس المدني الإسباني.
وكانت الإدارة الوطنية للجمارك قامت بإجراء تأديبي في حق الجمركي والمتمثل في تنقيله تأديبيا للعمل في مدينة توجد جنوب المملكة، إلا أن التحقيقات الداخلية الموازية المرتبطة بملف القضية لم تتوقف طوال هذه المدة، حيث إستمرت وبشكل سري وصارم لما بعد تنفيذ قرار التنقيل، لتقوم في نهاية المطاف بإحالة الملف على النيابة العامة المختصة بمدينة أكادير، غير أن هذه الأخيرة قامت بإرجاع الملف من جديد إلى النيابة العامة بطنجة لعدم الإختصاص الترابي، لكون هذه الأحداث جرت داخل نفوذ الدائرة القضائية لطنجة وليس بمدينة أكادير.