تنسيقية حركة 20 فبراير بطنجة تؤكد على استمرار النضال الشعبي من أجل التغيير - ربورتاج مصور

اعتبرت التنسيقية المحلية لدعم حركة 20 فبراير بطنجة، أن الخطوات الإجرائية في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي اتخذتها الدولة ظلت خطوات محتشمة ولا تعانق آمال وتطلعات الشعب المغربي في ديمقراطية حقيقية تنبني على سيادة الشعب.

وأدانت التنسيقية في بيان لها، ما أسمته بالسياسات الساعية بمختلف الأشكال إلى إخماد صوت حركة 20 فبراير التي لن تتنازل عن شعارها: عدالة، حرية، كرامة..

وأكدت التنسيقية المحلية لدعم حركة 20 فبراير في ذات البيان الذي حصلت "طنجة 24" على نسخة منه، أن معركة التغيير الدستور، وفصل السلطة عن الثروة، والعدالة الاجتماعية، هي معركة كل الشعب المغربي، ولذلك – يضيف البيان - المدخل الشرطي لكسب هذه المعركة هو المزيد من التعبئة، والرفع من درجة الاحتجاج الشعبي والتعبئة الجماهيرية، وفق ما جاء في ذات البيان.

وجددت التنسيقية المحلية التي تضم عددا من الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية في نفس البيان، تأكيدها على مجموعة من المطالب المتمثلة في حل البرلمان والحكومة وتشكيل حكومة انتقالية، وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وطالبت التنسيقية أيضا بمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان، والفساد ونهب المال العام. وكذا وضع حد لنهب الثروة الوطنية وهيمنة المؤسسة الملكية ومحيطها على الاقتصاد المغربي.

وختمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على استمرارية النضالات الشعبية السلمية حتى تحقيق كافة مطالب حركة 20 فبراير، من أجل مغرب أفضل، يسعد كل أبنائه بالانتماء إليه، حسب ما ورد في نفس البيان.

يذكر أن مدينة طنجة عرفت نهاية الأسبوع المنصرم مسيرة ضخمة قدر عدد المشاركين فيها إلى أزيد من 50 ألف متظاهر، وبالتالي تكون طنجة قد حطمت رقما قياسيا على مستوى التظاهرات الوطنية منذ انطلاقها في 20 فبراير المنصرم.