اتفاقية تٌلزم "أنابيك" بإدماج 250 من معطلي طنجة في سوق الشغل

– المختار الخمليشي: قرر مجلس جهة طنجة تطوان، اليوم الجمعة، تبني مشروع اتفاقية من أجل التكوين والإدماج لغير حاملي الشهادات، مع الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، المعروفة اختصارا ب"أنابيك".
وحسب نص الاتفاقية التي تمت المصادقة على مضمونها، اليوم، خلال أشغال دورة ماي 2015 للمجلس الجهوي، فإنه سيتم انتقاء 250 مرشح باحثين عن العمل، من غير حاملي الشهادات المنحدرين من عمالة طنجة أصيلة وإقليم فحص أنجرة، بهدف تشغيلهم من طرف مؤسسة المكونات الإلكترونية الدولية المغرب.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي يوجد أيضا ضمن أطرافها معهد التكوين في مهن السيارات طنجة المتوسط، إلى استفادة المرشحين الذين يتم انتقاؤهم، من تكوين يمتد على مدى أربعة أسابيع، وتمكين المتدربين من اكتساب المؤهلات الضرورية لشغل منصب عامل في التركيب والإصلاح.
ويلتزم المجلس الجهوي، بموجب هذه الاتفاقية، بتمويل برنامج التكوين والإدماج بمبلغ مليون ونصف درهم، يودع في حساب الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، والمشاركة في اجتماعات تتبع وتقييم هذا البرنامج.
وبالمقابل، تلتزم الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، بالانتقاء الأولي للمرشحين من غير حاملي الشهادات، والمنحدرين من عمالة طنجة وأصيلة وإقليم فحص أنجرة، حسب الشروط التي يفرضها المشغل، على أن تلتزم أيضا بضمان تتبع عملية سير التكوين، منها تحويل مبلغ 6000 درهم لفائدة مؤطر عملية التكوين عن كل مرشح تم تكوينه.
وجاءت اتفاقية مجلس جهة طنجة تطوان والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات بهذا الخصوص، في الوقت الذي يشتكي فيه العديد من شباب المنطقة، مما يعتبرونه "حيفا" في حقهم، فيما يتعلق بإقصائهم من فرص الشغل التي توفرها المشاريع والأوراش الضخمة التي تتدفق على منطقتهم.
ويظل شباب إقليم فحص أنجرة، أكثر المتضررين من هذه السياسة التي ينهجها نحوهم العديد من الفاعلين الإقتصادين، حيث أكدوا عبر محطات احتجاجية عديدة، أنهم يعيشون حالة بؤس اقتصادي واجتماعي كبير، بالرغم من المشاريع الضخمة العملاقة التي تحتضنها منطقتهم، خاصة المركب المينائي طنجة المتوسط ومصنع "رونو"، وهو ما يعتبر نموذج تناقض صارخ في هذه المنطقة التي توصف بأنها قاطرة المغرب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويشكل استقطاب اليد العاملة من مدن بعيدة عن الإقليم، للاستفادة من مناصب الشغل التي توفرها هذه المشاريع الضخمة، مقابل تهميش أبناء الإقليم، مبعث سخط عارم للسكان المحليين، الذين يقولون إن انتزاع أراضيهم منهم باسم المصلحة العامة، لم يشفع لأبنائهم في حق الإدماج في هذه المشاريع الكبرى، التي غيرت وجه المنطقة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية، بينما استفحلت حالة البؤس الاجتماعي فيها.