مختصون ينتقدون اختلالات العدالة الضريبية بالمغرب الضريبية بالمغرب

: انتقد مختصون الأسس التي يقوم عليها النظام الضريبي المغربي و الذي لا يضمن حدا من العدالة الضريبية في تناقض مع ما تضمنه دستور 2011
حيث اعتبر صادق الكنفاوي الباحث في المالية خلال الندوة التي نظمتها جمعية طموحات للتربية و التنمية البشرية زوال السبت 4 يوليوز بمجلس جهة طنجة تطوان أن النظام الجبائي المغربي و أسئلة العدالة تطرح العديد من الاختلالات و التناقضات في الآن نفسه و تطرق للحجم الكبير للإعفاءات من الإعفاءات لأسباب السياسية كالاعفاءات التي تطال الهيئات الديبلوماسية أو لأسباب اقتصادية و اجتماعية مختلفة معتبرا أن النظام الضريبي المغربي لا يأخذ بهذا الأساس في عين الاعتبار وضعية المواطنين البسطاء ما ذامت تلك الاعفاءات تخص بشكل كبير الشركات التجارية.
و أبرز بعض الاختلالات التي تتعلق بأداء الضريبة مرتين رغم منع القانون للإزدواج الضريبي و رغم انصراف المشرع بحكم وظيفته التشريعية لوظيفته الأساسية في تنصيص القوانين تظل هيمنة المؤسسة الملكية حاضرة و بقوة باعتبار الملك رئيسا للسلطتين التنفيذية و التشريعية معا و هو ما نستنتجه من الإحتكام للمؤسسة الملكية في العديد من القضايا الضريبية أبرزها التحكيم ما بين المستثمرين و الحكومة سنة 1987 و التي تم فيها تغليب كفة المستثمرين.
و يضيف الكنفاوي محدودية دور البرلمان لأسباب قانونية منها ضعف الإنتاج التشريعي للبرلمان حيث لم تتجاوز مقترحات القوانين سنة 2013 ستة مقترحات في ظل تدني المستوى التعليمي للبرلمانيين و مقابل ذلك أشار لمحورية وزارة المالية باعتبارها دينامو قوانين المالية و المحدثة للرسوم الضريبية و حلل ذلك بحكم تركيبة البرلمان التي يشكل فيها الأعيان و أصحاب المصالح حصة الأسد قبل أن يتطرق للدور الجوهري لمجموعات الضغط المشكلة في الأساس من اللوبي العقاري و الفلاحي و اللذان تمكنا من الحصول على العديد من الاعفاءات لحدود اليوم و اعتبر النفقات الجبائية حجر عثرة تهدد المغرب حيث بلغت سنة 2014 أزيد من 34 مليار درهم و هو ما يشكل 17 في المائة من موارد الدولة و اختتم مداخلته بالتأكيد على عدم استقرار الأمن القانوني بالمغرب مقرا بعدم جدوى الاعفاءات الضريبية.
و اعتبر حميد النهري أستاذ بكلية الحقوق بطنجة اختيار هذا الموضوع من مؤسسات المجتمع المدني مهم و يواكب احتياجات المجتمع إليه معتبرا الفعل الضريبي فعل سياسي خالص لأنه يهم المواطن في الأساس مشيرا للصراع الذي نشب ببريطانيا بين العائلة الحاكمة و الشعب حول الضريبة ما أنتج نشأة اول برلمان بالعالم و انتقد تحمل الاجراء و الموظفين للقسط الاكبر من المصاريف الضريبية مبرزا ان المواطنين البسطاء هم من دفعوا اختلالات القرض الفلاحي و الضمان الاجتماعي و ارجع ذلك للاعتماد المفرط على ضرائب الاستهلاك التي نهجها المستعمر الفرنسي لبسط سيطرته على المغرب و التي ما زالت سائدة و اعتبر النهري القطاعات الاكثر ربحا لم تجرأ الحكومات على اقتطاع الضريبة منها و هو ما اعتبره توجها غير ديمقراطي و غير عادل , و تطرق لاستفادة اللوبيين الفلاحي و العقاري من الاعفاءات رغم عدم نجاعته حيث لم تتحقق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المنشودة بذلك وتأسف لحجم الديون الضخمة على المغرب و التي ستتكبد مصاريفها اجيال قادمة و اعتبر ان التنمية المستدامة لن يتم تحقيقها دون تنمية اجتماعية لن نصل إليها دون نظام ضريبي عادل ينصف جميع الطبقات.