مصدر من الصحة: استقالات الأطباء شكل احتجاج ولا سند قانوني لها قال إن الاستقالة تكون بشكل فردي وليس جماعي

كشف مصدر مطلع من وزارة الصحة أن تقديم استقالات الأطباء الجماعية هي شكل من أشكال الاحتجاج، ليس لها أي سند قانوني، مشيرا إلى أن الاستقالة في قطاع الصحة العام، من الناحية القانونية والإدارية، تكون بصفة فردية وليست جماعية، وتقدم مباشرة إلى وزير الصحة، وهو الجهة الوحيدة المخول لها قبولها أو رفضها، أو تتم عبر مسطرة قضائية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه لم تقبل أية استقالة في هذا الإطار، وبالتالي فإن الخدمات الصحية متواصلة بالمستشفيات العمومية وبالمراكز الصحية.
وأوضح ذات المصدر، أن الحوار مبدأ ديمقراطي، أجمعت عليه كل القوى الوطنية والديمقراطية، وعملا بذلك فإن الوزارة، فتحت باب الحوار مع مختلف النقابات بما فيها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، كما أنها تعمل على مأسسة هذا الحوار القطاعي وطنيا وإقليميا ومحليا.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل، من جهتها، على الرفع من المناصب المالية، سواء بالنسبة للأطباء الداخليين أو المقيمين، وهي حاليا منكبة على تحسين ظروف اشتغال مهنيي الصحة، وتجويد فضاءات استقبال المرتفقين، إلى جانب تأهيل وتجهيز أقسام ومصالح المستعجلات بالعديد من المستشفيات، حيث تم تخصيص 800 مليون درهم سنويا للتأهيل، خاصة ما يتعلق منها بالمعدات والتجهيزات البيوطبية الجديدة.
وفيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطباء ولمهنيي الصحة بشكل عام، أوضح المصدر ذاته، أن الحوار القطاعي لايزال مستمرا.
وعلى مستوى الحوار الوطني، فإن الميثاق، الذي تم توقيعه مؤخرا، فهو بالإضافة إلى تحسين الوضعية المادية لكافة الموظفين، فإنه يؤكد استمرار ومواصلة الحوار مع بعض الفئات ومنها فئة الأطباء.
وشدد المصدر، على أن وزارة الصحة منكبة حاليا على دراسة إصلاح عميق وشمولي للمنظومة الصحية من أجل إيجاد حلول مناسبة للمشاكل الهيكلية التي يعاني منها قطاع الصحة، ومن ضمنها مشكل ندرة الموارد البشرية الصحية، كما تؤكده العديد من المؤسسات الفاعلة في الميدان الصحي وطنيا ودوليا وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.
إلا أنه لا يمكن التغاضي عن كون واقع ندرة الموارد البشرية ليس سببا لوحده في تدني الخدمات الصحية، بل تفاقمه ظاهرة الغياب غير المبرر تحت أشكال مختلفة لبعض مهني الصحة وخاصة الأطباء، والتي تتعامل الإدارة معها من خلال تطبيق المساطر الإدارية والتأديبية.
من جهة أخرى،أضاف المصدر، أن الإدارة منخرطة بكل جدية في حوار مستمر ومتواصل مع مختلف الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لتدارس كل الحلول الممكنة لتحسين ظروف اشتغال المهنيين وتجويد الخدمات الصحية.