تأجيل محاكمة متابعي 22 ماي والغرفة الجنائية ترفض السراح المؤقت لسبعة معتقلين

رفضت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة بعد زوال الخميس، ملتمس هيئة دفاع معتقلي 22 ماي بمنع السراح المؤقت لسبعة من المعتقلين كان قد تقرر الإبقاء عليهم رهن الاعتقال.

إلى ذلك تم تأجيل النظر في قضية المعتقلين بمن فيهم ال14 شخصا الذين أفرج عنهم في وقت سابق، بموجب قرار تمتيعهم بالسراح المؤقت، إلى ال 16 من الشهر الجاري.

وقد شهدت جلسة المحاكمة التي جرت منذ صباح نفس اليوم، حضورا لافتا لمختلف الهيئات الحقوقية التي ضمت بالإضافة إلى هيئة الدفاع عن المتابعين ال 21، مجموعة من المحامين الذين قدموا من خارج طنجة للدفاع عن الأشخاص المذكورين.

وبموازاة مع ذلك، شهدت بوابة محكمة الاستئناف، تنظيم وقفة احتجاجية نظمتها حركة 20 فبراير والتنسيقية المحلية الداعمة، بالإضافة إلى هيئآت نقابية، من اجل مؤازرة المتابعين على خلفية أحداث ال 22 من ماي والمطالبة بإطلاق سراحهم من دون شروط.

ويتابع الأشخاص المعنيين حسب محضر الاتهامات، بتهم تتعلق بالتحريض على التجمهر الغير المرخص وإثارة الشغب. وهو ما ينفيه عدد من أفراد عوائل المعتقلين، حيث تؤكد شقيقة المعتقل "سعيد الشعبي"، أن أخاها لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بما جرى يوم الأحد 22 ماي، حيث اختطف من داخل منزله من طرف عناصر أمنية بعد عودته من العمل، حسب ما تؤكد.