تأجيل محاكمة تلاميذ خنيفرة إلى أجل غير مسمى والسراح المؤقت لخمسة منهم

قرر قاضي التحقيق بمكناس، تأجيل جلسة محاكمة معتقلي ثانوية أبي القاسم الزياني إلى أجل غير مسمى، وإحالة الملف على النيابة العامة، التي ستقرر إن كان سيتم إنهاء الملف أم الاستمرار فيه.
واتخذ قاضي التحقيق قرار التأجيل خلال جلسة الخميس ثاني أبريل الجاري، والتي تم خلالها أيضا الاستماع إلى الشهود الذين تم استدعاؤهم. ومن جهته، تقدم الدفاع بملتمس تمتيع باقي التلاميذ المعتقلين بالسراح المؤقت، بعد أن تم إطلاق سراح خمسة منهم كانوا متابعين بعدم التبليغ وليس المشاركة. والمفرج عنهم هم عمر بلخياط، وليد أعسكري، حدو الصالحي، مصطفى حمدون، ومحمد بوري، أما الذين لا يزالون رهن الاعتقال، فهم منير موكيل، عمرو غالب، يوسف أوعالي، وعبدالإله أوسحابي، إضافة إلى عاشرهم نورالدين بنكجان الذي سبق أن تمت إحالته على المحكمة العسكرية لبلوغه سن الرشد، حيث تأجلت جلسة محاكمته هو الآخر إلى حين استدعاء الشهود.
وكانت غرفة التحقيق الثانية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، صباح الثلاثاء 17 مارس 2009، قد أرجأت البت في ملف القضية، عدد 34/2009 (أحداث)، إلى يوم الخميس ثاني أبريل 2009، ولم تتمكن الهيئة القضائية، في شخص قاضي التحقيق، بحسب مصادر "الاتحاد الاشتراكي"، من مناقشة القضية ولا ظروفها أو ملابساتها، كما لم يتم الاستماع لأي طرف من أطراف هذه القضية، ليتقرر تأجيل النظر فيها إلى حين استدعاء سبعة شهود وردت أسماؤهم ضمن مجريات التحقيق، بينهم مدرس مادة المحاسبة الذي سبق أن أشارت له أصابع الاتهام بوصفه مصدر غضب التلاميذ، والسبب وراء قيامهم برد الفعل الذي لم يكن متوقعا أن يقود بهم إلى حيث هم الآن في غياهب السجون بتهمة "تكوين عصابة إجرامية وصنع مواد متفرقعة ومحاولة تخريب مؤسسة عمومية" بينما لم تكن لهم أية نية إجرامية أو تخريبية.
وقد تقدم الدفاع بملتمس يرمي إلى تمتيع التلاميذ المعتقلين بالسراح المؤقت، إلا أن الملتمس قوبل وقتها بالرفض. وبالمقابل لاحظ الآباء وبعض مكونات الدفاع التقدير العطوف الذي تعامل به قاضي التحقيق حيال الملف، وتفهم هذا المسؤول القضائي لمشاعر الآباء وظروف أبنائهم المعتقلين الذين أضحت قضيتهم تحظى بمتابعة واسعة. واستنادا لأحد المحامين، سبق لمصادر حقوقية من مكناس، أن لمحت لما يفيد أن البت في ملتمس السراح المؤقت عن التلاميذ المعتقلين لا يزال مفتوحا، وربما سيتم التفكير فيه خلال الأيام القليلة المقبلة، وفعلا شملت عملية السراح خمسة منهم، وكم كان أمل الجميع في أن يتم وقف متابعة التلاميذ لتمكينهم من متابعة دراستهم واجتياز امتحاناتهم التجريبية في شروط نفسية وصحية طبيعية.
وفي الوقت الذي كان فيه الرأي العام المحلي والوطني ينتظر الإفراج عن التلاميذ المعتقلين، فوجئ الجميع بقرار مواصلة الاحتفاظ ببعضهم ومتابعتهم جميعا. وبينما لم تتوقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واللجنة المحلية لدعم التلاميذ عن متابعتهما لتفاعلات وتطورات القضية، وجهت تقارير في الموضوع لعدة هيئات من قبيل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكتب منظمة العفو الدولية بالمغرب وجمعية «ما تقيش اولادي».
كما لم يفت العديد من الفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية والتربوية، الإعراب عن تضامنها مع التلاميذ المعتقلين، ومع أسرهم وزملائهم، والاستمرار في مطالبتها بإطلاق سراحهم. وبينما استنكرت أخرى أسلوب الاعتقالات التي تنم، في رأيها، ب"العقلية الأمنية المعتادة بدل الاعتماد على الأساليب التربوية داخل المؤسسة"، كان أكثر من 1100 تلميذة وتلميذ من ثانوية أبي القاسم الزياني بخنيفرة قد رفعوا عريضة استعطافية للملك محمد السادس يلتمسون فيها من جلالته التدخل للإفراج عن زملائهم المعتقلين، وموازاة مع ذلك وجه 100 أستاذ وأستاذة، من ذات المؤسسة، "رسالة مفتوحة لوزير العدل" يطالبونه فيها بالتدخل العاجل لإنقاذ مصير "تلامذتنا المتهمين في قضية اتخذت أبعادا خطيرة"، وإعطاء هذه القضية بعدا إنسانيا يراعي سن المتابعين وظروفهم الدراسية والأسرية.