غليان بقطاع التعليم بطنجة ومطالب بالتحقيق في "خروقات" النيابة

- متابعة: مازال الوسط التعليمي بمدينة طنجة، يعيش على إيقاع حالة من الاحتقان غير المسبوق، على إثر سلسلة من القرارات والخطوات، التي فرضتها النيابة الإقليمية لوزارة التربية والوطنية بعمالة طنجة أصيلة، لمعالجة مجموعة من المشاكل والاختلالات التي رافقت بداية الموسم الدراسي الجديد.
وشكل قرار تخفيض عدد حصص مجموعة من المواد الدراسية، على رأسها مكون اللغة الفرنسية، لتدبير أزمة الخصاص في الموارد البشرية، مبعث سخط عارم في صفوف آباء وأولياء تلاميذ العديد من المؤسسات التعليمية على مستوى النيابة الإقليمية لطنجة أصيلة.
وحسب مصدر جمعوي، من الثانوية الإدادية بن تومرت، فإنه " بعد أكثر من شهر على بداية السنة الدراسية لا زال العديد من الصفوف الدراسية بدون مدرس لمادة الفرنسية".
واعتبر المتحدث في تصريحات لصحيفة طنجة 24 الإلكترونية، أن "الحل الذي لجأت إليه النيابة بخفض ساعات الفرنسية من أربع ساعات إلى ثلاث سيكون ضربة قاضية لأبنائنا مما سينعكس على حياتهم الدراسية الآن ومستقبلا".
وكانت النيابة الإقليمية قد لجأت إلى خفض ساعات تدريس مادة اللغة الفرنسية في إحدى وعشرين مؤسسة إعدادية بمستوى الأولى والثانية، في إطار سياسة تهدف إلى معالجة الخصاص الحاصل في عدد مدرسي هذه المادة، بحسب وجهة نظرها.
غير أن الخطوة لقيت رفضا واسعا في صفوف الآباء، الذين يعتبرون أن الخطوة تمثل ضربة قاضية لمبدأ تكافؤ الفرص خصوصا حينما لم تمس عملية خفض ساعات الدراسة سوى مؤسسات الهامش، التي يتمدرس بها أبناء المستضعفين، حسب تعبير أحد النشطاء النقابيين.
وفي خضم هذا الاحتقان، نظم أولياء وآباء تلاميذ المؤسسات التعليمية المعنية بالقرارات الجديدة لنائب التعليم، سلسلة احتجاجات للتنديد بهذه الخطوات التي توصف بأنها عشوائية، وتصب في خانة المحسوبية والزبونية والاقصاء الممنهج، مطالبين بتدخل الإدارة المركزية، من خلال إيفاد لجان لتقصي ما يجري في دواليب النيابة الإقليمية من اختلالات وتجاوزات أدت إلى التدهور الحاصل في قطاع التعليم.