ندوة تكوينية بطنجة حول القانون الدولي الانساني وتحديات التطبيق

تنظم اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بطنجة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة بطنجة حول “القانون الدولي الإنساني وتحديات التطبيق”.
وتندرج هذه الندوة التكوينية، التي تشهد مشاركة هيئات ومؤسسات وفعاليات المجتمع المدني بالجهة، في إطار مساهمة المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجانه الجهوية في برامج دعم وتأهيل قدرات الفاعلين في مجال القانون الدولي الانساني، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويؤطر هذه الدورة التكوينية كل من القاضي عمر المكي، المنسق القانوني الإقليمي باللجنة الدولية للصليب الأحمر في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والمستشار شريف عتلم، الخبير الإقليمي في القانون الدولي الإنساني، والسيد ة مجيدة الزياني، الأستاذة بدار الحديث الحسنية والخبيرة في القانون الدولي الإنساني.
وأكدت فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تنظيم هذه الندوة التكوينية لفائدة المجتمع المدني من طنجة وتطوان وشفشاون ووزان والعرائش جاء بالنظر إلى الدور الذي أصبحت تلعبه منظمات المجتمع المدني وموقعها المتميز في ظل دستور 2011.
وأضافت أن منظمات المجتمع المدني تتوفر على قدرات وإمكانات وكفاءات تجعل منها فاعلا أساسيا في الوقت المعاصر، ويمكن أن تساهم بها في التعريف بالقواعد القانونية التي تؤطر الحقوق والواجبات، وخاصة التعريف بالقانون الدولي الإنساني ونشر أحكامه، معتبرة أنها “تشكل إضافة نوعية في المجهود الوطني في تطبيق القانون الدولي الإنساني”.
من جانبها، لاحظت سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بطنجة، أن “قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني تطبق في حالات النزاعات المسلحة، كما تحكمها قواعد اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الملحقة بها”، مذكرة بأن المغرب صادق على كل هذه الاتفاقيات والبروتوكولات كما التزم بنشر القانون الدولي الإنساني وأحكامه وقواعده والتحسيس به والتكوين عليها لعموم المواطنين عبر فعاليات المجتمع المدني”.
واعتبرت أن “هناك علاقة تفاعل وتكامل بين القانون الدولي الإنساني والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان التي عادة ما تطبق في حالات السلم”، موضحة بالمقابل أن “تعقد النزاعات وصعوبة الفصل بين النزاعات الدولية والداخلية جعل من الصعب الفصل بين تطبيق القانون الدولي الإنساني أو قوانين حقوق الانسان، ما يقتضي التحسيس والعمل على احترام مقتضياتهما معا”.
وتمحورت أشغال الدورة التكوينية حول أربعة محاور تتمثل في التعريف بالقانون الدولي الإنساني وعلاقته بحقوق الإنسان، وآليات احترام القانون الدولي الإنساني و دور القضاء الوطني، والحركة الدولية للصليب الأحمر ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، وأخيرا التحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني في عالم اليوم.