زيادة في الأجور وبذلات جديدة في انتظار"البوليس" يناير القادم

- السعيد قدري: تستعد المديرية العامة للأمن الوطني، الانتهاء من بعض التفاصيل الصغيرة بغية زف خبر جميل لرجال الأمن الوطني في الأسابيع القليلة المقبلة ، وبالضبط بداية السنة الجديدة 2016.
مصادر خاصة كشفت، أن هذه عناصر الأمن الوطني،ستستفيد من زيادات مرتقبة بداية من السنة المقبلة أي انطلاقا من شهر يناير 2016، هذه الزيادات تهم بالأساس:مراجعات تعويضات جميع موظفي الأمن الوطني المرتبين في السلم 10 وما دونه، مع الزيادة في التعويضات .
نفس المصادر كشفت في نفس السياق،أن الجديد المرتقب، انصب على البذلة الرسمية لرجال الأمن،إذ اتخذ قرار تغيير لباس الآمن، وفق ما خلصت إليه دراسة الموضوع من كل الجوانب، وجاء القرار انسجاما مع ظروف العمل،وطبيعة التدخلات،ما أفضى إلى انتقاء لباس يتماشى مع النجاعة والفعالية المطلوبين أثناء أداء المهام وتدخل هذه الزيادات، وفق ذات المصادر،في مسار إعادة تأهيل الوضعية بعد التقويم الذي باشرته المديرية العامة للأمن الوطني، مند تعيين عبد اللطيف الحموشي على رأسها ، والذي انتهى بكشف مجموعة من الثغرات،وأسفر عن أداء جميع المتأخرات من 2012 إلى 2015 ،سيما المتعلقة بالماء والكهرباء وصيانة أسطول السيارات، وواجبات المحروقات،وغير ذلك من مصاريف التنقل الخاصة برجال الشرطة .
وتشير معطيات نقلتها مصادر عديدة، انه وبعد اقل من ثمانية أشهر على تعيين الحموشي،أخلت المديرية العامة للأمن الوطني ذمتها إزاء المتعاملين معها بفضل الافتحاص الذي باشره المدير العام، ما أعطى نتائج حددت مكامن الخلل، سيما بعد سياسة الأيادي النظيفة التي أطلقها المدير العام للأمن الوطني بعد تعيينه .
قرارات المدير العام الحموشي، تستهدف أيضا،الأسلحة، ومستودعاتها،بمختلف ولايات الأمن بالمغرب، إذ تم تطعيمها بأسلحة جديدة ومتطورة، وتجديدها، وتأهيل كيفية تخزين السلاح الوظيفي، بما يساير المعايير الدولية ، وأعطيت في الإطار نفسه، انطلاقة اوراش منتظرة حول تأهيل البنايات ومقرات الأمن الوطني .
ويبدو أن القرارات الجديدة، قد جاءت عقب إعادة التأهيل، التي انطلقت بتحديث أسطول السيارات ، من خلال اقتناء سيارات جديدة للمصلحة، بينها سيارات تتوفر على أجهزة التنقيط الخاصة،بما ينسجم وتوفير التجهيزات وأدوات العمل، كما رفع الحموشي من وثيرة الأداء الإداري في الأمن الوطني،إذ لم يمر على تعيينه إلا ثمانية أشهر ليخلص إلى نتائج ملموسة في رفع الأداء والاهتمام بالتخليق والاستجابة لمتطلبات العمل الأمني، ناهيك عن تطهير مديريات الأمن الوطني وفرض القانون .
تبقى الإشارة إلى انه وبمجرد تعيين الملك محمد السادس، لعبد اللطيف الحموشي مديرا عاما لمديرية الأمن الوطني ، واحتفاظه بإدارة شؤون مراقبة التراب الوطني، بادر إلى إطلاق عمليات الأيادي النظيفة ، ومن قراراتها عزل أربعة من الموظفين الكبار في مديرية الميزانية والتجهيز، بعد انتهاء الأبحاث التي همت الاختلالات والتجاوزات التي شهدتها المديرية ذاتها ، وعلى رأسهم مدر مديرية التجهيز والميزانية العامة للأمن الوطني ، والذي سبق للمدير العام للأمن الوطني أن أعفاه من مهامه في وقت سابق ،مباشرة بعد الوقوف على اختلالات وصفت بالخطيرة .