نعم للدستور لا تعفي من أداء فاتورة الحساب

لا يمكن مقارنة أوضاع طنجة اليوم ، أو ما مضى من الأيام .. بأوضاع غيرها من المدن .. فالفساد ورموزه أمثال ف.ع و العشرة حرامي و../ م.ب / م.ز / م.أ / ع.أ / ع.أ / م.إ / د.د / واللائحة طويلة .. لا يمكن أن نجد لهم مثيلا حتى في مدينة نابولي التي تعشش فيها المافيات وتتمكن منها العصابات والميليشيات والبؤس لم يزل طاغيا في كل مرافق المجتمع الطنجاوي مع معاناة الناس .. وتراخي العملية السياسية، وزيادة الاستياء، وانعدام الخدمات وقتل الناس وغياب الأمن في الأحياء الشعبية.. فماذا حدث ؟ ما الذي تغير أو تبدّل ؟ أين هي البرامج التي وعدوا طنجاوة بها ؟ من حق أي مواطن طنجاوي أن يتساءل : إلى أين تمضي طنجة والإخفاقات تحفّ بها من كل جانب ؟
فهؤلاء الذين ذكرناهم ظلوا لسنوات عدة يكتسحون الميادين بأساليب معروفة ويفوزون بالمقاعد الانتخابية بعملية "دهن السير يسير" وسلبوا ونهبوا كيفما شاءوا بدون حسيب ولا رقيب أصبحوا اليوم مع كلمة نعم للدستور رجال المرحلة الحالية كما أصبحوا حديث القاصي والداني ، وعادوا لتوظيف أساليبهم السابقة وسخروا جل إمكانيتهم من ميلشيات المقاهي إلى سلطة المال الحرام الذي أصبح يوزع سرا وجهارا وبسخاء قل له مثيل ، حيث شوهد هؤلاء الانتهازيون والوصوليون وهم يمتطون سياراتهم الفارهة ويتبادلون العناق والنفاق مع المواطنين "الشماكرية "لدرجة تحسب معها أننا موشكون على تحقيق المعجزة المغربية ، فيما انتشرت الموائد والزرود والشطيح والرديح في كل أنحاء مدينة طنجة ، وأصبح المواطن الفقير والسادج يتلذذ بما طاب ولذ من دجاج مشوي ولحم طازج و 100 درهم في اليوم وهلم جرا إلى غاية عودته الميمونة إلى أكلته المصيرية الخبز والشاي وفواتير أمانديس النارية ووديانها الحارة، وفيما سُخرت الجمعيات وأشباه الجمعيات التي يرأسها الأميون والفاشلون دراسيا وأخلاقيا والتي اختلط عليها الحابل بالنابل ومزجت العمل الإنساني بالعمل السياسي في مخلوط عجيب ليس له مثيل ، فأصبح المواطن المغلوب على أمره المضحوك عليه رقم واحد في مهزلة السياسة الطنجاوية ومعها الغسيل الانتخابي لما بعد الدستور الذي أصبحت رائحته تزكم الأنوف ، وتشم على بعد كيلومترات وليس أمتارا .

آن الأوان لمعاقبة هؤلاء المفسدين والضرب على أياديهم بقوة والكف عن الركوب على معاناة المواطنين وتسخيرها قنطرة لتحقيق مصالحهم الضيقة داعين في نفس الوقت أصحاب القرار في الرباط أن يقولوا لهم "ديكاج" وعدم التساهل معهم وفضحهم بالصوت والصورة كما ينبغي عليهم محاسبتهم على ما مضى من أضرار بالحق العام والمال العام والهذر العام والأطنان المطنطنة من المخدرات التي اغتنوا بالمتاجرة بها حتى يكونوا عبرة لغيرهم .

إذ لا يمكن أن تبقى طنجة مجموعة شظايا على ارض خربة .. وان لا يبقى الطنجاوي ( ماريونيت ) لتصريف سياسات هذا وأجندات ذاك .. لا يمكن أن تبقى طنجة لسنوات قادمة تعاني الأمرين ، ولا يعرف الناس فيها أين تذهب .. لا يمكن أن نضحك على الطنجاوي باسم ( الانتخابات ) من دون أناس شرفاء ونزهاء ! لا يمكن أن يبقى الطنجاوي من دون "عهد أمان" يستند إلى "باي باي" الفساد ورموزه ، ويشعر كل الطنجاويين فيه بالأمان إننا جميعا نعلم ، بأن طنجة تكفيها أزمنة الشقاء الطويلة مع هؤلاء المفسدون، وعليها أن تبدأ زمن الفرح والزمن الجديد .. أتمنى أن يتحقق ذلك بحول الله لأن نعم للدستور لا تعفي من أداء فاتورة الحساب.