انطلاق السنة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بطنجة

تم اليوم الجمعة بمدينة طنجة الإعلان عن انطلاق السنة القضائية الجديدة بمختلف المحاكم التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف لطنجة.
وتم بهذه المناسبة تنظيم الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2020 المنعقدة تحت شعار “العدل أساس التنمية الشاملة”، بحضور عضوي المجلس الأعلى للسلطة القضائية أحمد الغزالي ومحمد جلال الموسوي، وعامل الفحص أنجرة عبد الخالق المرزوقي وعدد من المسؤولين القضائيين والمدنيين والعسكريين.
واستعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، بوشعيب محب، حصيلة عمل محكمة الاستئناف ومختلف المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية بطنجة، معتبرا أن افتتاح السنة القضائية يعتبر “محطة متميزة للتأكيد على أن العدالة حصن منيع لدولة الحق والقانون ورافعة أساسية للتنمية”.
في هذا السياق، أكد على أن “محكمة الاستئناف بطنجة والمحاكم الابتدائية التابعة لها عازمة على السير قدما وفقا للتوجيهات الملكية السامية للانخراط الفعلي في الإصلاح الشامل لمرفق القضاء الذي صار سلطة مستقلة وملتزمة بضمان الحقوق والحريات والعمل على سيادة القانون”.
وشدد السيد محب على أن ارتفاع “وتيرة البت في القضايا الرائجة أمام المحاكم لم يكن على حساب جودة الأحكام الصادرة”، مبرزا حصيلة السنة القضائية المنصرمة والتي تميزت بارتفاع نسبة الحكم في القضايا الرائجة (أزيد من 80) وانخفاض عدد الملفات المخلفة (أزيد من سنة) والمزمنة (أزيد من سنتين) وارتفاع وتيرة التنفيذ المدني والزجري.
كما تطرق إلى جهود تحديث الإدارة القضائية من خلال مواصلة تكوين العنصر البشري (القضاة، الملحقون القضائيون، العدول …) والانفتاح على المحيط الخارجي للمحاكم، وتعزيز التواصل من أجل ترسيخ الثقة في المؤسسة القضائية، وعصرنة الإدارة بالشروع في اعتماد نظام المحكمة الرقمية.
من جانبه، سجل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، حسن القيسوني بنشيخ، أن افتتاح السنة القضائية مناسبة ل “الرقي بعمل النيابة العامة لمراتب أفضل لترسيخ الثقة والاطمئنان لدى المتقاضين”، موضحا أن الأمر يتعلق أيضا بعرض حصيلة مختلف مصالح النيابة العامة بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
وبعد أن ذكر بأن الدور الأساسي للنيابة العامة يتمثل في تنفيذ السياسة الجنائية ومحاربة الجريمة بكافة أنواعها، جدد السيد القيسوني الالتزام بالعمل على مواصلة إنفاذ القانون والمساهمة في توطيد الأمن المجتمعي والتصدي للجريمة لضمان سلامة الاشخاص والممتلكات.