تم اليوم الإثنين بمدينة طنجة الإعلان عن انطلاق السنة القضائية الجديدة بمختلف المحاكم التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف لطنجة. وتم بهذه المناسبة تنظيم الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2019 المنعقدة تحت شعار "القضاء ضمانة للحقوق والحريات"، بحضور عضوي المجلس الأعلى للسلطة القضائية أحمد الغزلي ومحمد جلال الموسوي، ووالي ولاية طنجة - تطوان - الحسيمة، محمد اليعقوبي، وعامل الفحص أنجرة، عبد الخالق المرزوقي، وعدد من المسؤولين القضائيين والمدنيين والعسكريين.
واستعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، بوشعيب محب، حصيلة عمل محكمة الاستئناف ومختلف المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية بطنجة، معتبرا أن افتتاح السنة القضائية يعتبر "محطة متميزة في ظل الانجازات المحققة خاصة بعدما أصبح مرفق القضاء سلطة مستقلة بذاتها".
في هذا السياق، أكد على أن محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها عازمة على "الانخراط الفعلي في الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة القضاء، وملتزمة بحزم على جعل القضاء في خدمة المواطن".
كما شدد السيد محب على أن ارتفاع "وتيرة البت في القضايا الرائجة أمام المحاكم لم يكن على حساب جودة الأحكام الصادرة"، معتبرا أن هذا الأداء كان بفضل "التعاون البناء والانسجام التام الحاصل بين جميع مكونات منظومة العدالة بالدائرة القضائية في إطار الاحترام المتبادل والتواصل المستمر".
وقدم حصيلة السنة القضائية المنصرمة بمحكمة الاستئناف لطنجة والتي تميزت بارتفاع نسبة الحكم في القضايا الرائجة (84 في المائة) وانخفاض عدد الملفات المخلفة (أزيد من سنة) والمزمنة (أزيد من سنتين) وخفض نسبة الاعتقال الاحتياطي، وارتفاع وتيرة التنفيذ المدني والزجري، موضحا أن هذه النتائج "ساهمت في ترسيخ الثقة في الأحكام القضائية". من جانبه، سجل الوكيل العالم للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، حسن القيسوني بنشيخ، أن افتتاح السنة القضائية مناسبة ل "الرقي بعمل النيابة العامة لمراتب أفضل لترسيخ الثقة والاطمئنان لدى المتقاضين"، موضحا أن الأمر يتعلق أيضا بعرض حصيلة مختلف مصالح النيابة العامة بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها. وبعد أن ذكر بأن الدور الأساسي للنيابة العامة يتمثل في تنفيذ السياسة الجنائية ومحاربة الجريمة بكافة أنواعها والدفاع عن مصالح المجتمع واستقراره وضمان سيادة القانون، جدد السيد القيسوني الالتزام بالعمل على تنفيذ القانون بإنصاف لحماية كرامة الناس والالتزام بحقوق الانسان من خلال ضمان سلامة الاشخاص والممتلكات وحسن سير نظام العدالة.
