خصاص في بطائق الاشتراك يُعمق مشاكل أهالي طنجة مع خدمات “ألزا”

يجد العديد من مستعملي حافلات شركة النقل الحضري “ألزا”، صعوبة كبيرة في الحصول على بطاقات الاشتراك ذات الدفع المسبق، بعدما عمدت الشركة المعنية إلى تفويض عملية بيع هذه البطائق إلى السائقين، الذين يفشلون في ضمان الحد الأدنى من التوازن في توزيعها.
وتشير مصادر متطابقة، إلى أن الحصول على هذه البطاقة، بات أمرا في غاية الصعوبة لا سيما بالنسبة للطلاب الجامعيين الذين يعانون الأمرين جراء نفاذ البطائق بشكل متكرر وبوتيرة سريعة، تطرح أكثر من تساؤل حول السبب الحقيقي حول عدم توفير العدد الكافي منها من طرف الشركة.
وفسرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، بهذا الخصوص، أن صعوبة الحصول على هذه البطاقة من طرف الراغبين فيها، راجعة إلى كونها تباع في السوق السوداء. مشيرة إعلى أن المشتكين لدى الشركة تتم أحالتهم إلى السائقين، لكن السائقين ينكرون توفرهم على تلك البطاقة.
“وهكذا يجد المرتفق نفسه يتخبط داخل متاهة لا نهاية لها ، وذلك رغم الحاجة الملحة لهذا النوع من البطاقة لأنها تكون ضرورية “، تضيف الرابطة في تقرير لها في الموضوع.
وأشارت الرابطة، إلى أن هناك مشكلا آخر يتعلق ببعد مقر إدارة الشركة التي أصرت على أن يكون في أطراف المدينة على بعد حوالي عشر كيلومترات، مما يخلق صعوبة لعموم المرتفقين بكل أصنافهم لما يريدون إجراء الاتصال بالإدارة من أجل الحصول خدمة تتعلق بالاشتراك أو تجديد البطاقة أو غير ذلك.
وأضافت أن الشركة لم توفر الفضاء المناسب لاستقبال زبنائها الذين يتعرضون للإهانة اليومية حينما يتم استقبالهم وسط العراء، لأنهم يضطرون للوقوف وسط الطوابير أمام واجهة الشبابيك الخارجية معرضين أنفسهم لحرارة الشمس، ولزخات المطر وهبوب الرياح ولسعات البرد، فضلا عن الازدحام في بعض الأوقات وطول الانتظار وتكبد مشاق التنقل من مختلف أحياء المدينة.
وحملت الرابطة، مسؤولية هذا الأمر للشركة وللسلطة المفوضىة، مشددة على أن الأمر يقتضي إعادة النظر في سلوك الشركة وطريقة تعاملها مع زبنائها، وذلك من خلال توفير مكاتب خاصة للاستقبال في وسط المدينة من أجل تقريب الإدارة من المواطنين، مع توفير الظروف الملائمة للاستقبال ووضع حد لكل الممارسات الخاطئة والمخالفة للقانون مع رفع اليد عن البطائق العادية المفقودة لتسهيل المامورية أمام الزبناء ورفع الحصار عن عموم المرتفقين.