إنهاء عقدة مع "ميدتيل" يتسبب في حالة ارتباك في جماعة طنجة

يتوالى بروز مشاكل التسيير بمختلف المصالح والمرافق التابعة للجماعة الحضرية لطنجة، ففيما لم يستفق مسؤولو الجماعة من صدمة إعلان شركة "لام الف" نيتها الانسحاب من تدبير مرفق الإنارة العمومية، دخلت الجماعة في نزاع مع شركة الاتصالات "ميدتيل"، نتج عنه ارتباك حاد في عمل مجموعة من المصالح الجماعية.
ويعيش قسم الجبايات، شللا تاما منذ يومين، بسبب قيام شركة "ميديتيل"، بحجب تقنية نظام إلكتروني، كانت الشركة قد زودت به الجماعة في إطار عقدة سابقة، ويستعمل في تحصيل الرسوم الجبائية، وذلك ردا من الشركة على قرار للجماعة بفسخ عقدة مع هذه الشركة "بدون إشعار سابق وبدون سبب منطقي"، وعدم تسديد ما ذمة الجماعة، حيث وصل دين الجماعة 150 مليون سنتيم بحسب مصادر متطابقة.
وأدى توقف هذا البرنامج إلى تجميد مختلف المعاملات التي تجمع الجماعة الحضرية بمختلف الفاعلين في عدة مجالات، على نحو أثار موجة استياء، سواء في صفوف الموظفين الجماعيين أو مختلف الملزمين الخاضعين للرسوم الجبائية، خاصة وان النظام الكتروني يحتوي على قاعدة بيانات مهمة تخص الملزمين.
ويندرج السبب في فسخ الجماعة الحضرية لعقدها مع شركة الاتصالات "ميديتيل"، في إطار خطة المسيرين الجدد، لترشيد النفقات، بحسب الرؤية التي يقدمها مسؤولو الجماعة، غير أن مصادر مطلعة، تؤكد أن الأمر لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد، بموضوع "الترشيد أو الحكامة"، إذ أن الجماعة لم تتأخر في إبرام عقد آخر مع فاعل آخر في مجال الاتصالات، وهي شركة "اتصالات المغرب".
وفي غياب أي تواصل من طرف مسؤولي الجماعة الحضرية، تضيف مصادرنا، أن إبرام الصفقة الجديدة مع شركة "اتصالات المغرب"، لم يحترم المعايير المعتمدة في هذا الجانب، "مما يسائل مدى جدية شعار الحكامة والترشيد"، بحسب تعبير ذات المصادر.
ومع توالي مختلف أشكال الاختلالات والارتباك في عمل الجماعة الحضرية، يختار مسؤولو هذه الأخيرة لغة الصمت، في تجاوبهم مع الرأي العام، في حين يكتفي العمدة محمد البشير العبدلاوي في أحسن الأحوال، ببث توضحات مقتضبة عبر منابر تابعة لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه، وهي التوضيحات التي تقدمها هذه المنابر كتصريحات صحفية يخصها بها العمدة.