عقدت جمعية الدفاع عن حق الملكية مساء اليوم الجمعة بمقر الجمعية بمدينة تطوان، لقاء تواصليا مع المتضررين من قرار نزع ملكية أراضي سهل وادي مرتيل، حيث ناقش الحضور مستجدات الملف، خاصة بعد تعيين ملف الطعن في قرار رئيس الحكومة بعدم قبول عريضة الكرامة في أول جلسة. وحسب تصريح عمر بن عجيبة، رئيس جمعية الدفاع عن حق الملكية، ل”طنجة24″، فإن اللقاء ناقش رفض رئيس الحكومة للعريضة التي تقدمت بها الجمعية والتي تضم أزيد من 5 آلاف توقيع للمتضررين من نزع الملكية، وهو الرفض الذي جاء بعد عامين من إنزال العريضة في يناير 2017. وأضاف ذات المتحدث، إن الجمعية والمتضررين قرروا التصعيد وعدم الصمت في هذه القضية، حيث أشار إلى أن اللقاء خلص على الاتفاق على القيام بمراسلات لكافة الجهات المعنية، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية على المستوى الجهوي والوطني، للدفاع عن حقوق المتضررين. وقال بنعحيبة، ” إننا نعتبر أن قرار نزع الملكية، هو قرار لا يصب في المنفعة العامة، بل هو قرار من أجل المضاربات العقارية والربح والتجارة، وبالتالي نطالب الجهات المختصة التراجع عن قرار نزع الملكية، أو على الأقل تطبيق قرار نزع الملكية على حدود ضفاف سهل وادي مرتيل فقط”. وأضاف بنعجيبة في هذا السياق، بأنه إذا كانت السلطات مصممة على قرار نزع الملكية إلى ما أبعد من حدود الضفاف، فإنه يتوجب تعويض المتضررين، بالأسعار العقارية المعمول بها، وليس بتعويضات مادية هزيلة، في الوقت الذي ستتجه أراضيهم لإنجاز مشاريع تجارية كبرى. هذا وأكد بنعجيبة، أن الجمعية لن تصمت في هذا الملف، وستعود للقيام بكافة الوسائل القانونية للضغط من أجل إعادة الحقوق لأصحابها.
