صيادلة طنجة يهددون بإضراب عام احتجاجا على إرضاء لوبيات

خلق مشروع القانون 109.12 والذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أثناء ضجة قوية وسط أوساط صيادلة المغرب بالنظر إلى القوانين التي أتى بها والتي استنكرها بشدة عدد من أعضاء ورؤساء نقابات الصيادلة بمختلف أنحاء المغرب .
محمد .ز صيدلاني، أكد في تصريح لصحيفة طنجة 24 الالكترونية أن القرار سيكون،إذا تم تطبيق مضامينه القشة التي قسمت ظهر البعير بالنظر إلى كونه سكون بمثابة نهاية مأساوية لعدد من العاملين بالقطاع منذ سنوات والذين عانوا ولا يزالوا مخالفات القرارات السابقة والتي أضحت مشكلة حقيقية لصيادلة المغرب .
وأضاف المتحدث نفسه، أن قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن قبوله بتاتا نظرا لكونه يأتي على آخر ما تبقى للصيدلاني من آمال، ولا شك يضف المصدر أن مثل هذه القرارات لا تاخد بعين الاعتبار مشاكل الصيدلاني المتواصلة منذ تطبيق قرارات تخفيض الأدوية .
من جانب آخر وفي اجتماع عاجل استنكرت نقابة صيادلة جهة طنجة تطوان الحسيمة مضامين مشروع القانون 109.12 ، معتبرة في بيان تلى اجتماعها أمس الخميس بمدينة طنجة أن المجلس اصدر قرار غير قانوني وغير ديمقراطي لكونه "تجنب أخذ رأي هيئاتنا المهنية التي يعنيها هذا المشروع بطريقة مباشرة، في تجاهل تام للمنهجية التشاركية ولم يكلف نفسه عناء التشاور معها".
البيان الشديد اللهجة أكد أن المجلس تعامل في تقريره الصادر مع مجموعة من المعطيات ب"انتقائية كبيرة" ليصل إلى أهداف كانت محددة مسبقا في إطار مشروع جهنمي للإجهاز على القطاع والمنظومة الصحية بدون مراعاة مصلحة المنخرطين، وزاد البيان ليشير أن هذه التعديلات تصادر حق الصيادلة في اختيار معالجيهم واستقلالية القرار الطبي مما سينعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنخرطين وفي تعارض تام مع القواعد الأساسية للحكامة الرشيدة لتدبير التعاضديات، مبرزا انه تناف تام مع الفصل 44 من مدونة التغطية الصحية 65.00 الذي يفصل بين الجهات المقدمة للخدمات الصحية والمؤسسات التدبيرية للتغطية الصحية".
الاجتماع الطي عقد بمقر نقابة صيادلة طنجة، وضم ممثلي نقابات صيادلة مدن طنجة ،تطوان ،القصر الكبير ،العرائش ،الحسيمة وأصيلة، تدارس خلاله أعضاء النقابات والهيئات الوضعية الراهنة للمهنة، في ظروف وصفها الأعضاء بكونها " تتميز بالاحتقان والغليان التي يعيشها قطاع الصيدلة بالمغرب بجميع تخصصاته بعد مصادقة مجلس المستشارين على التعديلات المقترحة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .
أعضاء النقابات اعتبرت أن تقرير المجلس يجسد "الاعتداء الغاشم على حرمة مهنتنا ومحاولة القضاء عليها لإرضاء لوبي خطير يسعى للاغتناء السريع على حساب مستقبل المهنة ومصير المنظومة الصحية وهو نفس اللوبي الذي كان منذ وقت قصير سببا في إفلاس صناديق التعاضديات".
من جهتها وحسب مصادر خاصة فمن المنتظر أن يتم التعامل مع القرار الجديد بعد اجتماعات كبرى ستجرى بعدد من مدن المملكة في الأيام القليلة المقبلة ، نفس المصادر أشارت إلى أن نقابة الصيادلة بالمغرب ستخوض إضراب عام بجميع ربوع المغرب في الأيام القليلة المقبلة للتنديد بالقرار الأخير وأيضا للمطالبة بالإفراج عن النصوص التطبيقية لمدونة الدواء والصيدلة وخصوصا الفصول 69 70 71 و72 والتسريع بنشر دساتير الأدوية المرجعية، التي اعتمدت منذ أزيد من سنة من طرف اللجنة الوطنية التي أنشئت لهذا الغرض طبقا لمقتضيات القانون 17.04.