هذه ضوابط التنقل خلال فترة “الطوارئ الصحية” .. والترخيص لا يشمل القاصرين

من المرتقب، ابتداء من مساء اليوم الجمعة، أن يتم الشروع، في تطبيق حالة الطوارئ وتقييد الحركة في عموم مناطق المغرب، وفقا لما سبق أن أعلنت عنه وزارة الداخلية.
وكانت الوزارة قد أكدت في بلاغ سابق لها، أن حالة الطوارئ الصحية “لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة.”.
وفي هذا الإطار، تشير مصادر رسمية، أن وزارة الداخلية اتخذت جميع الإجراءات وكل عمالة سوف تتكلف بطبع وتوزيع نسخ هذا الترخيص على المواطنين لقضاء مصالحهم الضرورية. مشيرة إلى أن هذه الوثيقة لن تسلم للقاصرين، وعند وجود حالة ضرورية لتنقل القاصرين لا بد أن يكونوا مرفوقين بأشخاص بالغين.
وشددت المصادر ذاتها، على أن وثيقة التنقل سيتم توزيعها على المواطنين في منازلهم من طرف أعوان ورجال السلطة، ولا حاجة لتنقل إلى المقاطعات ومقرات السلطة الترابية. مؤكدة على أن الوثيقة صالحة لفترة زمنية غير محدودة حيث أن المواطنين غير ملزمين باستخراج وثيقة كل يوم.
هذا وستسمح هذه الوثيقة لحامليها ب" التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف". وفقا لوزارة الداخلية.
من جهة أخرى، نفى مسؤول بوزارة الداخلية، صحة الوثائق التي تم تداولها على أنها الوثيقة الرسمية للسماح بمغادرة مقر السكن، مؤكدا ان الوثائق المعمول بها ستصدر ابتداء من الجمعة.