رغم تبرئته سابقا..المحكمة الدستورية تتمسك ب"فساد" بنجلون في الانتخابات

لن يعود بإمكان المستشار البرلماني، يوسف بن جلون، ممارسة مهامه الانتدابية ممثلا عن هيئة غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، بعدما قررت المحكمة الدستورية، إلغاء مقعده البرلماني، بسبب خروقات انتخابية تورط فيها بن جلون.
ومن المنتظر أن تعلن المحكمة الدستورية، بداية الأسبوع القادم عن قرارها، الذي اتخذته بناء إثباتات تفيد بتورط بن جلون، وهو مستشار برلماني عن حزب العدالة والتنمية، في عمليات شراء الذمم خلال الانتخابات الأخيرة لمجلس المستشارين.
وبالرغم من قرارات قضائية سابقة بتبرئة يوسف بن جلون، من التهم الموجهة إليه، فإن المجلس الدستوري، رأى أن محاضر الشرطة القضائية تفيد أن المعني بالأمر أجرى مكالمات هاتفية، تتضمن عبارات صريحة ودالة على محاولته شراء ذمم الناخبين.
وورد اسم يوسف بن جلون عن حزب العدالة والتنمية، في بلاغ للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، ضمن الأشخاص الذين تمت متابعتهم أمام قضاء التحقيق بمختلف محاكم المملكة ، 26 شخصا، من بينهم 14 مترشحا لهذه الانتخابات، أعلن عن فوز 10 منهم بمقاعد في مجلس المستشارين.
وعلى إثر ذلك، قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تجميد عضوية المستشار البرلماني يوسف بن جلون، ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، على خلفية متابعته بتهمة استعمال المال في شراء الاصوات خلال انتخابات مجلس المستشارين
وكان يوسف بن جلون، قد تمكن من الظفر بالمقعد الوحيد بمجلس المستشارين عن هيئة غرف الصيد البحري، بعد حصوله على 39 صوتا خلال الانتخابات التي جرت يوم الثاني من أكتوبر الماضي، وهو الذي كان قد فاز برئاسة غرفة الصيد البحري المتوسطية لولاية ثانية، بعد توافق مع حزب الأصالة والمعاصرة.