اختتمت ، اليوم الاثنين بمدينة طنجة ، سلسلة اللقاءات التنسيقية الجهوية ،التي نظمتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وأكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في كلمة بالمناسبة، أنه "نختتم اليوم من طنجة سلسلة اللقاء التنسيقية الجهوية، التي انطلقت قبل حوالي شهرين، والحصيلة الأولية تدفع للاعتزاز بما تم تحقيقه ورصده من تنفيذ الأوراش والالتفاف حول المشاريع المسطرة لتنزيل أحكام القانون الإطار". وبعد أن سجل أن المنجزات المحققة خلال الموسمين الدراسيين الاستثنائيين، السابق والحالي، نظرا لتداعيات الجائحة ورفع تحدي تأمين سير الدراسة في ظروف آمنة، أشار السيد أمزازي إلى أن اللقاءات الجهوية شكلت "منعطفا هاما" في تفعيل أحكام القانون الإطار، الذي يجسد إطارا تعاقديا ملزما للجميع لتنزيل الاختيارات والأهداف الكبرى لإصلاح المنظومة، موضحا أن اللقاءات تعتبر تتويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي، عملت الوزارة على تسريعها مع بداية الدخول الدراسي الحالي، لإعطاء دفعة قوية لتنزيل المشاريع وفق منهجية تتوخى النجاعة والفعالية. وتابع أن هذه السيرورة الاستراتيجية أسفرت، وفق مقاربة تشاركية، على بلورة مجموعة من آليات قيادة وتنفيذ وتتبع وتقويم المشاريع على المستويين الوطني و الجهوي وإعداد حافظة المشاريع الوطنية لتنزيل أحكام القانون الإطار، تتمحور حول 3 مجالات استراتيجية، وهي الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين وحكامة المنظومة والتعبئة. وأكد الوزير أنه تفرع عن هذه المجالات 19 مشروعا، شرع في تصريفها إلى حافظة جهوية للمشاريع تشمل 18 مشروعا على مستوى التعليم المدرسي، و16 مشروعا على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي، و13 مشروعا بالنسبة للتكوين المهني. بالموازاة مع هذه السيرورة الاستراتيجية، شدد أمزازي على أن الوزارة أطلقت سيرورة تشريعية، تروم تحضير وبلورة النصوص القانونية الضرورية لتفعيل مختلف أحكام القانون الإطار، مضيفا أن هذا "المخطط التشريعي والتنظيمي قطع مراحل جد متقدمة، وسيتم تقديم هذه الترسانة القانونية على أنظار الحكومة للمصادقة ،وإحالتها على البرلمان خلال الأسابيع القليلة القادمة". وسجل الوزير أن خارطة الطريق من الوضوح بما يكفي لتحديد أولويات المرحلة، داعيا كافة الفاعلين والشركاء إلى التحلي بأعلى درجات التعبئة الفردية والجماعية وبروح الوطنية الصادقة والمسؤولية العالية لإنجاح الإصلاح التربوي وتحقيق أهدافه ضمن الآجال المحددة ،وكذا ترسيخ أدوار المدرسة المغربية في تحقيق المشروع المجتمعي وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وجعل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عمادا للنموذج التنموي الجديد ،الذي يصبو إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وخلص أمزازي إلى أن كسب مختلف تحديات الإصلاح التربوي على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يبقى رهينا بمستوى التملك الجماعي لهذه المشاريع الاستراتيجية، وبتطوير آليات التدخل الميداني، وتقوية قنوات التنسيق، وتحقيق التقائية مختلف برامج التنمية المحلية مع برامج تنزيل القانون الإطار. من جانبه، نوه الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس اوعويشة، بالعمل الذي تقوم به جامعة عبد المالك السعدي ومساهمتها في المجالات العلمية والثقافية وتكوين الأطر بالجهة ،التي تتميز بدينامية اقتصادية كبيرة. وأكد أن الجامعة، التي تتوفر اليوم على 16 مؤسسة وتستقبل 113 ألف طالب، انغرست في التربة الجهوية مع أفق تغطية باقي مدن الجهة في السنوات الثلاث القادمة، موضحا أن الجامعة تبوأت موقعا مهما في عدد من التصنيفات الدولية، من بينها وجودها بين أفضل 100 جامعة إفريقية، مع طموح لأن تصبح بين أفضل 50 جامعة إفريقية خلال السنوات الثلاث القادمة. وأعلن عن أن هناك مشروع متكامل لتوسيع خارطة المؤسسات الجامعية لتنويع العرض الأكاديمي من خلال 5 مشاريع رئيسية، تتمثل في استكمال الكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير (2021) والانتهاء من كلية الاقتصاد والتدبير بتطوان (2022) وإطلاق 3 مشاريع أخرى لإنجاز المدرسة العليا للتكنولوجيا بتطوان والكلية المتعددة التخصصات والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحسيمة (2023)، مضيفا أنه سيشرع أيضا في إعداد الدراسات لمشروعي كليتين متعددتي التخصصات بوزان وشفشاون (ما بعد 2023). من جانبه، أكد والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد امهيدية، أن هذا اللقاء مكن من تسليط الضوء على المشاريع الاستراتيجية لتنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، مثمنا الإنجازات التي حققها قطاع التربية والتكوين بالجهة، والتي كان لها انعكاس إيجابي، خصوصا على مستوى الارتقاء بمؤشرات جودة المنظومة. وتم بالمناسبة تقديم عرض حول مساهمة مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من خلال إنجاز عدة مشاريع لتأهيل البنيات التحتية المدرسية والدعم الاجتماعي وتعزيز البحث العلمي، إلى جانب عروض مفصلة لرئيس جامعة عبد المالك السعدي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمندوب الجهوي للتكوين المهني حول حصيلة تنزيل مشاريع المدرجة ضمن القانون الإطار والمشاريع المبرمجة خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما تم على هامش اللقاء توقيع خمس اتفاقيات شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وجامعة عبد المالك السعدي وشركائهما لتعزيز تبادل وتحليل ونشر المعطيات الإحصائية، والارتقاء بالتعاون التربوي واللغوي، ودعم ومواكبة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة، وتحقيق الدمج الاجتماعي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجيع وتثمين منتجات البحر وتعزيز البحث العلمي في علوم البحار. حضر هذا اللقاء عامل إقليم الفحص – أنجرة والكتاب العامون لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، وممثلو جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وعمداء ومدراء المؤسسات الجامعية بالجهة، كما تابعه عن بعد عمال أقاليم وعمالات الجهة ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم والمديرون الإقليميون لقطاع التربية الوطنية.
