الاستقلال: لم نسجل تدخلات لرجال السلطة في العملية الانتخابية بمغوغة

بعد ورود اسمه في قائمة ثلاث هيئات سياسية وقعت على بيان استنكاري لتحركات "مشبوهة" يقوم بها بعض رجال السلطة بمقاطعة مغوغة تصب في خانة حزب سياسي معين، تبرأ حزب الاستقلال من مضمون البيان الذي وقع عليه فرعه المحلي بالمقاطعة إلى جانب كل من حزب العدالة والتنمية وحزب العهد.
وفي إشارة صريحة لعدم تبنيه لمضمون البيان المذكور، أكد حزب الاستقلال عبر بلاغ لكتابته الإقليمية بعمالة طنجة أصيلة، أن البيان السالف عمل صادر فقط عن أحد فروعه الأربعة، المتواجدة بمقاطعة مغوغة، نافيا في الآن ذاته، وجود تنسيق مقرر من طرف الأجهزة الإقليمية للحزب مع الأحزاب الأخرى.
وأكد البلاغ الذي حمل توقيع الكاتب الإقليمي للحزب، أن الحيثيات المذكورة في البيان المذكور، في إشارة إلى الاتهامات الموجة إلى رجال السلطة، لم تكن موضوع نقاش أو ملاحظة من طرف حزب الاستقلال بطنجة أصيلة.
"وفي حالة ضبط تلك التجاوزات المذكورة، فحزب الاستقلال مؤهل وقادر على متابعة أطوارها من خلال لجان تقصي الحقائق، ووفق المساطر الإدارية والقانونية الرسمية، انطلاقا من مراسلات استفسارية للسلطات المعنية، ثم باقي اللجان المعنية والجهات المختصة، بما فيها السلطة القضائية، فالمنابر الإعلامية"، يورد بيان الكتابة الإقليمية لحزب "الميزان".
وختم البلاغ بالإشارة إلى أن كل أجهزته الحزبية بالمنطقة ستظل متابعة ومراقبة لكل مجريات الاستحقاقات المذكورة.
وكانت فروع ثلاثة أحزاب بمقاطعة مغوغة، وهي أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والعهد الديمقراطي، قد سجلت عبر بيان مشترك، ما وصفتها ب"التحركات المشبوهة لبعض رجال السلطة بتراب مقاطعة مغوغة ودعمهم لتيار سياسي معين"، مع دعوة السلطات المحلية إلى التزام الحياد الإيجابي والبقاء على مسافة واحدة من جميع الأحزاب لسير العملية الانتخابية بنجاح.
وزارة الداخلية وعبر مصدر مأذون لدى سلطات جهة طنجة تطوان الحسيمة، سارعت للرد على هذه الاتهامات، مؤكدة أنها هذه الاتهامات مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة. وأشارت إلى عدم تسجيل السلطات المحلبة لأية شكاية من طرف جميع الأحزاب المتنافسة تهم الطعن أو التشكيك في عمل رجال السلطة.
وأوضح نفس المصدر، أن كل ما في الأمر هو أن السلطات المحلية، على مستوى مقاطعة مغوغة، اضطرت إلى التدخل لمنع استغلال إمكانات ووسائل مقاطعة مغوغة، التي يرأسها أحد الموقعين على البيان المذكور عن حزب العدالة والتنمية، لأغراض انتخابية. مضيفا أن هذا الإجراء يأتي من أجل تكريس الحياد التام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفرقاء والتصدي بالصرامة والفعالية اللازمة لجميع المحاولات الرامية إلى المساس بسلامة الاستحقاق الانتخابي.