سلطات طنجة تؤكد حيادها وتمنع استغلالا انتخابيا لوسائل عمومية

يتواصل مسلسل الشد والجدب بين حزب العدالة والتنمية ووزارة الداخلية، بالرغم من انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة باستحقاقات السابع من شتنبر المقبل. وآخر تجليات هذا التوتر كان عبارة عن اتهام جديد من طرف الحزب المنتهية ولاية الحكومة التي يترأسها، لوزارة الداخلية بالتغاضي عن "تحركات مشبوهة لدعم حزب آخر".
وزارة الداخلية وعبر مصدر مأذون لدى سلطات جهة طنجة تطوان الحسيمة، سارعت للرد على هذه الاتهامات التي بثها حزب "المصباح" من خلال بيان وقع عليه أيضا كل من حزبي الاستقلال والعهد الديمقراطي، مؤكدة أنها هذه الاتهامات مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأشار ذات المصدر في حديث لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، إلى عدم تسجيل السلطات المحلبة لأية شكاية من طرف جميع الأحزاب المتنافسة تهم الطعن أو التشكيك في عمل رجال السلطة.
وأوضح نفس المصدر، أن كل ما في الأمر هو أن السلطات المحلية، على مستوى مقاطعة مغوغة، اضطرت إلى التدخل لمنع استغلال إمكانات ووسائل مقاطعة مغوغة، التي يرأسها أحد الموقعين على البيان المذكور عن حزب العدالة والتنمية، لأغراض انتخابية.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن هذا الإجراء يأتي من أجل تكريس الحياد التام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفرقاء والتصدي بالصرامة والفعالية اللازمة لجميع المحاولات الرامية إلى المساس بسلامة الاستحقاق الانتخابي.
وعلى مدى عدة أسابيع، ظل قياديون في حزب العدالة والتنمية، ومعهم محسوبون على الحزب، يرددون معطيات تتهم وزارة الداخلية من خلال رجالها وأعوانها، بتحريض المواطنين على عدم التصويت لحزب المصباح، معتبرين هذا السلوك الهادف لخدمة جهة سياسية معينة، في إشارة لحزب الأصالة والمعاصرة، يتنافى والحياد المطلوب لمؤسسات الدولة إزاء كافة الفرقاء السياسيين
في المقابل، يحذر أعضاء في حزب الأصالة والمعاصرة، المعني الأول باتهامات غريمه السياسي لوزارة الداخلية، من أن استمرار بث هذه التصريحات يسيئ للعملية الانتخابية برمتها، وهو المنزلق الذي سبق للملك محمد السادس أن نبه منه في خطاب العرش الأخير.