أكد عميد كلية الحقوق بطنجة، محمد يحيى، أن خطاب الملك محمد السادس، أمس الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، يعتبر بحق إشارة قوية للحكومة المقبلة لتحمل مسؤولياتها في مجال إصلاح المرفق العمومي وتقريب الإدارة من المواطنين والمستثمرين. وأوضح يحيى، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الملك محمد السادس، شدد في خطابه السامي أمام غرفتي البرلمان على ضرورة جعل الإصلاح الإداري من بين الأوراش الكبرى التي يجب على الحكومة المقبلة تفعيلها نظرا للدور الذي تلعبه في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. وأضاف الأستاذ الجامعي، أن الملك محمد السادس، دعا أيضا إلى الارتقاء بأداء الإدارات بمختلف أنواعها سواء المركزية أو الترابية أو الجهوية وتجاوز العراقيل التي تعيق أداءها. كما أبرز أن الخطاب الملكي السامي جعل المواطن والمقاولة في صلب اهتمامات الإدارة التي يجب أن تكون فعالة وقريبة من المواطن من خلال الاستجابة لانتظاراته وتحسين جودة الخدمات المقدمة له لتكون قادرة على المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة . وأشار إلى أن الخطاب الملكي يعد تنزيلا حقيقيا للدستور وفق مقاربة تربط المسؤولية بالمحاسبة وبالتالي يجب إعادة النظر في المفاهيم التي تحكم الإدارة باعتماد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العمومي والرفع من أدائها والارتقاء بجودة خدماتها خدمة للمواطنين وللمستثمرين. ولفت عميد كلية الحقوق بطنجة، أن الملك قال في خطابه في هذا السياق "وما دامت علاقة الإدارة بالمواطن لم تتحسن، فإن تصنيف المغرب في هذا الميدان، سيبقى ضمن دول العالم الثالث ، إن لم أقل الرابع أو الخامس". وحسب الأكاديمي، فإن مجموعة من الاختلالات التي تعتري الإدارة المغربية تؤثر على علاقة المواطنين بهذه الإدارة وتعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فإن الإصلاح الإداري يجب أن ينصب على تعزيز اللامركزية الترابية واللاتركيز الإداري وإصلاح المساطر الإدارية وتحسين علاقة الإدارة بالمواطن وتعميم الإدارة الالكترونية للرفع من جودة الخدمات الإدارية، خاصة وأن الملك ينظر إلى خدمة مصالح المواطنين باعتباره "مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير".
