"ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮﻱ ، ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻜﻢ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ " ﺟﻴﻢ " ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ، ﻭﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻋﺠﺎﺏ ﺳﺄﻛﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣ ﺑﺎﻋﻄﺎﺀ ﺩﺭﻫﻢ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ". يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا التعريف، كدلالة على إحدى المبادرات الخيرية الرامية لنشر قيم التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع. وتقوم المبادرة، على أن يلتزم كل شخص من مستخدمي موقع الفيسبوك، بعد تحديه من طرف أحد أصدقائه، بأن يتبرع بمبلغ مالي يعادل عدد تعبيرات الإعجاب المسجلة على المنشور المعبر عن قبول المعني بالأمر بتحدي سابق ورد عليه. وينقسم رواد الصفحات التواصلية، إيزاء هذه المبادرة، بين مؤيدين ومعارضين. ففيما يتمسك مؤيدوها بالدور الذي يمكن أن يساهم به هذا النشاط الافتراضي في نشر قيم التضامن، يرى آخرون أن الانخراط في المبادرة، يمكن أن يوقع الكثيرين في الرياء الذي حذر منه القران الكريم والسنة النبوية. وتعليقا على هذه المبادرة الفيسبوكية، يستحسن الدكتور عبد الله عبد المومن، أستاذ الفقه وأصوله بجامعة ابن زهر، استبدال المبادرة، بإطار آخر مثل الدعوة للتبرع جهارا، وذلك لعدة اعتبارات. ويوضح الدكتور عبد المومن، أن " كل معاملة سواء كانت معاوضة أي بيعا وشراء وما إليه قصد التبادل والربح، أو تبرعا يعني بذل المال بغير عوض ومن أنواعه الهبة والصدقة والحبس أي الوقف.. فهي قائمة في الفقه الإسلامي على أصول وضوابط، لا يمكن الحكم بجوازها أو منعها إلا بناء على وجودها أو عدمها." "بالنسبة للمعاملة الفايسبوكية التي شاع فيها التحدي بناء على قصد الخير، بجمع عدد من الإعجابات مقابل مبلغ مالي يتبرع به على ذوي الاحتياجات، فإني أرى والله أعلم أن الشائع عن هذه المعاملة أنها تبرع، والتبرع بذل المال عن طيب نفس بغير عوض وغالب القصد فيه القربة وابتغاء الثواب من الله عز وجل، إلا ما اشترط فيه العوض كهبة الثواب"،يضيف أستاذ علم الفقه في حديث لجريدة طنجة 24 الإلكترونية. ويتابع الدكتور عبد المومن، مبرزا أنه "إن سلمنا بذلك سوف نجد تنافيا وتضادا مع ظاهر المعاملة وحقيقة التبرع: أولا: لأن المال المتبرع به من شرطه أن يعطى عن طيب نفس وهذا غير متحقق هُنا بالتحدّي والإلزام. ثانيا: الأصل في التبرع القبض،.. وهذا منتف تماما في هذه المعاملة أي ثبوت القبض والحيازة للمتبرع عليه. ثالثا: الأصل في كل معاملة من هذا الباب الإخفاء سيما والقصد منها القربة والطاعة، وكل ما خفي من الأعمال كان أسلم كما يقال، وأرى أن هذه المعاملة قائمة على التشهير وأغلب الردود عليها كما تتبعت تنعت المُعلن عنها باللاتهام وعدم التصديق. ويخلص الأستاذ الجامعي، أنه مع ومع انتفاء شرط الصحة واليقين، وتمام الرشد في التصرف، وانعدام ضوابط التبرع المقبول فالأولى استبدالها بغيرها من الدعوة جهارا إلى التبرع على فلان أو علان، أو مؤسسة أو جمعية دون شبهة ظهور وتشهير، ولا قصد تحدّ وإلزام... والله الموفق لما فيه الخير والصواب"
