حصيلة حكومة عبد الإله ابن كيران .. إنجازات وإخفاقات

إذا كانت حكومة عبد الإله ابن كيران قد جاءت في سياق حراك ديمقراطي شبابي توج بإقرار دستور 2011 الذي منح المغرب وثيقة دستورية متميزة، فإن الحديث عن حصيلتها في مختلف المجالات بعد أشهر فقط من انتهاء ولايتها (2012 – 2016) يكتسي أهمية خاصة لاسيما وأن المغاربة كانوا يعلقون عليها آمالا كبيرة في تكريس مسار سياسي إصلاحي.
وتشكل هذه السنة التي تشارف على الانتهاء مناسبة لتقييم حصيلة هذه الحكومة التي وضعت في تصريحها الحكومي لسنة 2012 أهدافا وتدابير قالت إنها "واقعية وقابلة للإنجاز وذات وقع على المعيش اليومي للمواطن وأثر مباشر على مستقبل البلاد والأجيال القادمة".
فقد وعدت الحكومة في برنامجها، على الخصوص، بمحاربة الفساد كمرتكز أساسي في منهج عملها وتحريك عجلة النمو الاقتصادي والحفاظ على التوازنات المالية والماكرو اقتصادية والتخفيض من نسبة البطالة وخلق مناصب شغل وإصلاح الادارة بهدف الرفع من الأداء والارتقاء بالمرفق العام إلى مستوى النجاعة والفعالية والمردودية العالية وتطوير البرامج الاجتماعية بما يكرس التضامن وتكافؤ الفرص.
وراهنت الحكومة على تحقيق معدل نمو في حدود 5.5 في المئة والإبقاء على نسبة التضخم في 2 في المئة وتقليص نسبة البطالة إلى 8 في المئة والتحكم في عجز الميزانية في حدود 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
لكن ماذا تحقق من هذه الوعود بعد مضي خمس سنوات؟ فالحصيلة لم ترق إلى مستوى التطلعات حيث بلغت نسبة النمو 3،7 في المئة في المتوسط خلال الفترة الممتدة مابين (2015-2012) في حين يتوقع أن يناهز معدل النمو 1،5 إلى 1،6 في المئة برسم سنة 2016.
وبررت الحكومة هذه الحصيلة التي اختلفت بشأنها الآراء، بعوامل داخلية (ثلاث سنوات من الجفاف واختلال التوازنات الماكرو اقتصادية التي ورثتها عن الحكومات السابقة) وأخرى خارجية (بيئة إقليمية غير مستقرة واستمرار الأزمة الاقتصادية والمالية لدى الشركاء الرئيسيين للمغرب وارتفاع أسعار المواد الأولية عامي 2012 و 2013).
وبالنسبة للبطالة، يسجل شبه استقرار في معدلاته ب9،45 في المئة في المتوسط مابين 2012 و2015 و8،5 في المئة و9،6 في المئة في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي على التوالي، علما أن الحكومة وضعت كهدف إرجاع مستوياته إلى 8 في المئة.
غير أن هذا الوضع لم يمنع الحكومة المنتهية ولايتها من العمل على معالجة الاختلالات الاقتصادية واستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية ، حيث بادرت منذ توليها على ضمان التعبئة المثلى لموارد الميزانية (تفعيل تدابير الإصلاح الضريبي)، والصرف الأمثل لنفقات الاستثمار، وترشيد نفقات التسيير (تقليص نفقات الدولة، التحكم في نفقات الموظفين، إصلاح نظام المقاصة، إصلاح التقاعد...)، والتحكم في الدين العمومي (تفعيل الاستراتيجية الجديدة لتمويل الخزينة، تعزيز السيولة وتحسين شفافية سوق قيم الخزينة...)، بالإضافة إلى إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لإعداد وتنفيذ قوانين المالية لضمان وقع طويل الأمد على المالية العمومية.
وهكذا نجحت في تقليص عجز الميزانية خلال الفترة 2012- 2016 من 7،2 في المئة إلى 3،5 في المئة من الناتج الداخلي الخام دون اللجوء إلى تقليص حجم الاستثمار، أي نصف نقطة مئوية فوق الهدف المنشود وهو 3 في المئة. كما تراجع هذا العجز دون اللجوء إلى الرفع من الضغط الضريبي، إذ بلغ معدل المداخيل الجبائية 19.2 في المئة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة 2016-2012، مقابل 20.8 في المئة خلال الفترة 2011-2008.