حاكم سبتة يعود للتلويح بالتأشيرة في وجه التطوانيين .. ورقة ضغط لمواجهة الحصار المغربي

هددت سلطات مدينة سبتة، مجددا بفرض تأشيرة "شينغن" على ساكنة عمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان المجاورتين، في موقف يندرج في إطار محاولات الضغط على المغرب، الذي يفرض حصارا اقتصاديا خانقا على المدينة المحتلة.
وقال حاكم المدينة المحتلة، خوان فيفاس، إنه سيترافع من أجل إلحاق سبتة بمنطقة "شينغن"، في إطار المساعي لإرساء أسس مستقبل من الأمن والسلم وتأمين الحدود.
وأكد فيفاس، على أنه مع إلغاء الاستثناء الحالي بمدينة سبتة، التي تختصها السلطات الإسبانية بحكم ذاتي تحت سيادتها، معتبرا أن هذا الإجراء سيكون له فعالية كبيرة على مختلف المستويات الاقتصادية والأمنية.
ويسمح الاستثناء المنصوص عليه في معاهدة "شينغن"، لسكان إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، بالدخول إلى مدينة سبتة المحتلة، من خلال الإدلاء بجواز سفر فقط دون الحاجة إلى تأشيرة الاتحاد الأوربي.
وفي وقت تُبرر فيه السلطات الإسبانية، توجهها نحو تقييد دخول المغاربة إلى الثغر المحتل، بإيجاد فرص أخرى لإعادة الانتعاش لاقتصادي للمدينة، يرى مراقبون، أن الأمر يتعلق بمحاولات للضغط على المغرب من أجل دفعه لرفع حصاره الاقتصادي عن المدينة الذي بدأه منذ قراره إغلاق المنافذ الحدودية.
وليست هي المرة الأولى، خلال التوتر القائم، التي تلوح فيها إسبانيا بورقة بسط الإجراءات الجمركية الأوروبية الموحَّدة على الثغرين المذكورين.
هكذا، وفي زيارة سابقة له إلى مدينة سبتة، قال خوان جونزاليس باربا، الوزير الإسباني المسؤول عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، إن حكومة بيدرو سانشيز تدرس بجديَّة إلغاء النظام الخاص الذي يسمح بمرور مغاربة إلى المدينتين دون تأشيرة.
هذا وفي السياق ذاته يرى مراقبون أن الضغط الإسباني بهذه الورقة يسعى إلى استهداف نقطتين أساسيتين، أولاهما إقحام الاتحاد الأوروبي في التوتر الحاصل بين البلدين، بمنح صفة "الحدود الأوروبية" للمدينتين المغربيتين السليبتين، ما يعني تحمُّلَ الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك مسؤوليَّة حمايتهما، وأن أي ضغط على شريطهما الحدودي سيواجه تحركاً أوروبياً موحداً.
والثاني الضغط على المغرب اجتماعياً، بفرض التأشيرة على سكان المناطق المجاورة للثغرين، ممَّا يعني قطع التهريب المعيشي الذي لطالما اتخذته هذه الساكنة عصب حياتها.