الاشتراكيون بسبتة المحتلة يرفضون فرض التأشيرة على مغاربة الشمال

عبر الاشتراكيون بمدينة سبتة المحتلة عن رفضهم لمقترحات رئيس حكومة المدينة السليبة، خوان فيفياس، ومن بينها فرض تأشيرة على سكان إقليم تطوان.
واعتبر الكاتب العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني بسبتة المحتلة، مانويل هرنانديز، أن المقترحات ال 140 التي تقدم بها فيفاس تحت شعار « مزيد من إسبانيا ومزيد من أوروبا وقليل من المغرب» هي محاولة للهروب إلى الأمام، خصوصا تلك المتعلقة بوضع حد للاستثناء الذي يسمح لسكان إقليم تطوان بالدخول إلى المدينة المحتلة دون تأشيرة.
وفي هذا الإطار أعلن هيرنانديز أن الاشتراكيين بسبتة المحتلة يرفضون العديد من الإجراءات التي تضمنتها مقترحات فيفاس والتي يؤكد حزب فوكس اليميني المتطرف، المعادي للمغاربة، أنها نتيجة الضغوط التي مارسها على الحكومة المحلية، معتبرا ذلك بالمؤسف والمحبط في نفس الوقت.
وأضاف هيرنانديز أن فرض تأشيرة على سكان إقليم تطوان سيؤدي إلى تدهور اقتصاد المدينة المحتلة، وهو نفس الموقف الذي سبق أن عبرت عنه كونفدرالية أرباب العمل والغرفة التجارية، مؤكدا أن فرض التأشيرة أمر يتجاوز السلطات بالمدينة السليبة ويتجاوز إسبانيا لأن الأمر يتعلق بشأن أوروبي.
كما اعتبر هيرنانديز أن ما يجب دراسته هو الالتحاق بالاتحاد الجمركي الأوروبي، وهو أيضا شأن ليست الحكومة المحلية من ستطبقه لأنه يتجاوزها، مضيفا أن ما تحتاجه سبتة المحتلة هو سياسة خلق الفرص وليس سياسة انتهازية كما ينهجها خوان فيفاس.
وكان رئيس حكومة سبتة المحتلة، خوان فيفاس، أعلن مجموعة من التدابير لمواجهة ما أسماه بالضغوط التي تتعرض لها المدينة المحتلة من قبل المغرب والتي قال إنها تتسبب في خنق سبتة المحتلة اقتصاديا.
ومن بين المقترحات التي تقدم بها فيفاس، اعتبار الحدود مع سبتة المحتلة حدودا أوروبية يجري عليها ما يجري على الدول الأوروبية الأعضاء في فضاء شينغن، أي فرض تأشيرة دخول على سكان إقليم تطوان، كما اقترح فيفاس التوقف عن استقبال العمالة المغربية، من خارج الحدود الوهمية، وتعويضها بالعمال العاطلين القاطنين بالمدينة المحتلة وفرض عقود عمل صارمة بالنسبة لمن ليسوا قاطنين بها.
هذه المقترحات التي رفضها الاشتراكيون بالمدينة المحتلة، لم تتقبلها أيضا كونفدرالية أرباب العمل والغرفة التجارية بسبتة المحتلة، حيث اعتبرت أنه يجب بحث النتائج التي ستتمخض عن هذه التدابير مع الفاعلين الاقتصاديين، قبل إقرارها .
واعتبرت الكونفدرالية أن فرض التأشيرة على سكان إقليم تطوان سيلحق ضررا كبيرا بالسياحة في المدينة المحتلة، مضيفة أنه لمواجهة الهجرة غير الشرعية يجب اتخاذ تدابير بديلة عوض فرض التأشيرة.
وفي ما يخص اليد العاملة، قال بلاغ للكونفدرالية إن على الحكومة المحلية في المدينة المحتلة، تكوين وتأهيل العاطلين عن العمل ليتمكنوا من الحصول على فرصة شغل، لكن ليس على حساب العمال القادمين من خارج الحدود الوهمية والذين يتوفرون على عقود عمل قانونية، والذين يقدر عددهم ما بين 2000 إلى 3000 عامل.