ال"AMDH"تدعو لتكافؤ الفرص أمام جمعيات طنجة في "مركز بوكماخ"

جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تأكيدها على عدم قانونية اتفاقية الشراكة التي صادقت عليها الجماعة الحضرية لطنجة، وتهم دعم جمعية احمد بوكماخ، بمبلغ مالي وصل مجمله
إلى 240 مليون سنتيم.
وأعربت الجمعية، عبر بلاغ صادر عن اجتماع لمكتبها المحلي بطنجة، عن استنكارها للقرار الصادر عن الجماعة الحضرية بطنجة في دورة فبراير 2017 القاضي بالمصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية احمد بوكماخ و تخصيص ميزانية لها بقيمة 240 مليون سنتيم، وتأكيدها بان القرار غير قانوني طبقا للمادتين 5 و 6 من قانون تأسيس الجمعيات و المادة 149 من القانون التنظيمي للجماعات و التي تشترط توفر الجمعية المتعاقدة مع الجماعة في إطار شراكة على صفة المنفعة العامة .
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان " الجماعة الحضرية بالتوقف عن صرف المبالغ المالية موضوع اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الجمعيات التي لا تتوفر على صفة المنفعة العامة و عدم تجديدها.".
كما طالبت الجمعية، عامل عمالة طنجة " بالطعن بالتعرض في المقرر المتعلق بجمعية احمد بوكماخ فور توصله القانوني به و مطالبته الجماعة الحضرية تبعا لذلك باعادة التداول في قضية اتفاقية الشراكة معها والتراجع عن المقرر".
وحسب بلاغ الجمعية، فإن على الجماعة الحضرية، اعتماد طريقة فتح باب الترشيحات للجمعيات الثقافية المؤسسة بصفة قانونية من اجل عرض مشاريع اتفاقيات شراكة على الجماعة بقصد تسيير المركز الثقافي احمد بوكماخ بما يضمن الشفافية و تكافؤ الفرص بين الفعاليات الجمعوية الثقافية واحترام القانون وخاصة المادة 149 من القانون التنظيمي للجماعات.
وفي حالة تأكيد الجماعة لقرارها بعد إعادة التداول فيه، فغن الأمر يقتضي إحالة القضية، من طرف عامل عمالة طنجة أصيلة، على رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بقصد طلب إيقاف تنفيذه وعلى نفس المحكمة للبث في بطلان المقرر.
ويطالب مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، أيضا العامل بعدم التأشير على المقرر لمساسه بمالية الجماعة في انتظار البث النهائي في القضية من طرف القضاء الإداري وعدم التأشير على أي مقرر يتعلق بصرف أموال عامة في إطار اتفاقيات شراكة لم تحترم فيها مقتضيات المادة 149 من القانون التنظيمي للجمعيات.