"الطريق الثالث" يسير نحو شق الموقف الإنفصالي بكاطالونيا

لا حديث داخل الاوساط السياسية في إقليم كاطالونيا ( شمال شرق إسبانيا) إلا عن ما بات يسمى ب" الخط الثالث" ، أي ما بين التشبث بتنظيم "استفتاء للانفصال" و" البقاء على الوضع الراهن " كما تراهن على ذلك حكومة مدريد المركزية .
ويعود الفضل في الحديث عن هذا الاختيار الثالث للرئيس السابق للحكومة المحلية ، أرتور ماس، الذي صرح لأول مرة ، أن هناك " اختيار ثالث" لإيجاد حل " للقضية الكاطالونية" من شأنه تجنب اصطدام مباشر بين برشلونة ومدريد.
وقال الرئيس السابق لجهة كاطالونيا، خلال ندوة عقدها قبل أسبوع بمدريد، إن هناك فعلا "طريق ثالثة" لحل قضية الجهة ، مشيرا إلى أنها ستكون ما بين "الانفصال" و"الوضع الراهن".
وبحسب العديد من المهتمين بالشأن العام في هذا الاقليم ، فإن تصريحات أرتور ماس أحدثت شرخا كبيرا في موقف التيار الانفصالي ، الذي يبدو أنه يسير نحو الانقسام الى "تيار تفاوضي" يضم جزء هاما من اليمين القومي الذي يعد ماس أحد زعمائه ، و" تيار يساري رادكالي" مصمم الى المضي في اختياراته الانفصالية ، ويضم على الخصوص حزب اليسار الجمهوري المتحالف مع اليسار المتطرف والفوضوي " كوب"، بالإضافة الى عدد من منظمات المجتمع المدني.
وبحسب مصادر اعلامية ، فإن هذا الحل الثالث يمر عبر توسيع نطاق الحكم الذاتي في كاطالونيا ، وهو موقف يتلاقى مع موقف الحزب الاشتراكي الاسباني الذي عبر ما مرة أن الحل الوحيد للقضية الكاطالونية يكمن في توسيع اختصاصات حكومتها ومؤسساتها السياسية.
غير أن مصادر مقربة من الحزب الديمقراطي الكاطالونية ( التوافق سابقا) أكدت لبعض وسائل الاعلام أن الامور ليست بهذه السهولة ، لان موقف " التيار التفاوضي" ينتظر أولا اقتراحات ملموسة من مدريد ، قيل أنها تتضمن 45 اقتراحا تصب جميعها في نطاق توسيع صلاحيات الهيئات الاقليمية في كاطالونيا ، لكي يطرح من جهته اقتراحا بتحويل استفتاء الانفصال الى استفتاء للموافقة على خطة مدريد ، يكون أرتور ماس رأس حربة هذا المشروع ، ما يمكنه من الرجوع الى السلطة التي فقدها بسبب تعنت اليسار المتطرف في موقفه الرافض لتنصيبه بعد الانتخابات الإقليمية الاخيرة.
كل المؤشرات إذن ، توحي بأن موقف الانفصاليين الكاطالونيين سيعتريه المزيد من الضعف خاصة وأن جل استطلاعات الرأي تظهر أن مناصري ومعارضي الانفصال يقتسمون الساحة السياسية بالتساوي ، ينضاف الى ذلك الموقف الصارم للحكومة المركزية ، لاسيما رئيسها ماريانو راخوي، الذي أكد في أكثر من مناسبة بأنه لن يسمح بتنظيم استفتاء يسعى ل"تقويض السيادة الوطنية"، وأن ذلك قد يضطره لاستخدام المادة 155 من الدستور، التي تخول للحكومة المركزية تعليق الحكم الذاتي في حال تنظيم استفتاء حول الانفصال.
يذكر أن البرلمان الاقليمي في كاطالونيا كان قد وافق في أكتوبر من السنة الماضية ، على اجراء استفتاء عام في موعد أقصاه شهر شتنبر 2017 على استقلال الإقليم عن إسبانيا.
وبأغلبية 72 صوتا (من أصل 135) أقر المجلس الذي يهيمن عليه دعاة الاستقلال اقتراح القانون الذي قدمه رئيس الحكومة المحلية كارليس بوتشديمون والذي ينص على إجراء استفتاء حول الاستقلال سواء وافقت عليه الحكومة المركزية أم لم توافق.
وتتمتع كاطالونيا، التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين و500 ألف نسمة، بحكم ذاتي يعتبر الاوسع مقارنة مع باقي جهات وأقاليم إسبانيا، وتبلغ مساحتها 32.1 ألف كلم، وتضم 947 بلدية موزعة على أربع مقاطعات هي برشلونة وجيرونا (شمال) ولييدا ( غرب) وطرغونا (جنوب).
*و م ع