أحداث الحسيمة تطيح بعامل الإقليم وحصاد يطالب بتنمية المنطقة

يبدو أن الأحداث التي تشهدها مدينة الحسيمة منذ نهاية أكتوبر الماضي، بعد مقتل بائع سمك سحقا داخل شاحنة لنقل النفايات وما تبعها من حراك مستمر إلى اليوم، مرشحة لترخي بتداعياتها على عدة مستويات، حيث أعلن وزير الداخلية محمد حصاد، اليوم الثلاثاء، عن مجموعة من القرارات الرامية لاحتواء أجواء التوتر.
وهكذا أعلن وزير الداخلية، خلال اجتماع ترأسه بمقر عمالة إقليم الحسيمة، عن إعفاء محمد الزهر، من منصبه كعامل للإقليم، وإلحاقه بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية، مع تكليف الوالي المفتش العام للوزارة محمد فوزي بالإشراف على تسيير شؤون عمالة الإقليم، في انتظار تعيين عامل جديد من طرف الملك محمد السادس، في المجلس الوزاري.
وكان وزير الداخلية، قد حل بالحسيمة، من أجل الإطلاع على التطورات التي شهدها الإقليم في الآونة الأخيرة والوقوف عن كثب على حقيقة الأوضاع بالمنطقة وتدارس السبل الكفيلة بتسريع الدينامية التنموية بالإقليم.
وبحسب مصادر رسمية، فإن هذه الخطوة حرصا على تهيئ أجواء جديدة بإقليم الحسيمة من شأنها مواكبة انتظارات الساكنة وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، بما يستجيب لتطلعات وانشغالات ساكنة الإقليم.
واغتنم وزير الداخلية هذه المناسبة، لدعوة المسؤولين وكافة الهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني على الانخراط في التعبئة الجماعية للعمل على تنمية الإقليم حتى يستجيب لتطلعات أبنائه، الذين يحملون بدورهم مسؤولية النهوض التنموي به، والتجند الدائم في سبيل خدمة الصالح العام.
ونهاية الأسبوع الماضي، تجددت أجواء التوتر بإقليم الحسيمة، عندما هاجم متظاهرون وحدات سكنية تابعة للأمن الوطني بكل من إمزورن وبني بوعياش، بعد عودتهم من وقفة احتجاجية بمركز جماعة "آيت يوسف وعلي"، وفق ما أوردته السلطات المحلية.
وأسفرت التدابير الأمنية عن توقيف 14 شخصا يشتبه في تورطهم في هذه الأحداث التي أسفرت عن إحراق أربع سيارات وحافلة لقوات الامن وكذلك سيارة خاصة وكذا إلحاق أضرار مادية في مقر السكن ايضا.