تجار الفنيدق يستشعرون خطر الإفلاس بعد توجه الجماعة لرفع ضريبة التجارة

بعدما تم رفض المصادقة على الصيغة الأولى من ميزانية 2023 لجماعة الفنيدق من طرف عامل عمالة المضيق الفنيدق , سارعت لجنة المالية والميزانية والبرمجة لعقد إجتماع لها يوم الجمعة 09 ديسمبر 2022 تحت رئاسة رئيس اللجنة لدراسة تعديل مشروع ميزانية جماعة الفنيدق برسم السنة المالية 2023 بحضور عضوين من اللجنة وأربع أعضاء بصفتهم الاستشارية ويتعلق الأمر بنائبة رئيس الجماعة، والمكلف بمديرية المصالح، ورئيس قسم الشؤون الإدارية والقانونية والمالية، و رئيس مصلحة تنمية الموارد المالية وتشجيع المداخيل .
اللقاء جاء بعدة تعديلات على مستوى مشروع ميزانية الجماعة كان أبرزها العمل على رفع مستوى المداخيل وتخصيص غلاف مالي لتسديد التزامات الجماعة من ديون بذمتها لصالح بعض شركات التدبير المفوض ومؤسسة التعاون بين الجماعات وبعض النفقات المرتبطة بدعم بعض مشاريع المبادرة الوطنية.
وقد عمدت اللجنة إلى رفع المداخيل المزمع تحصيلها لفائدة الجماعة بخصوص رسم السكن ورسم الخدمات الاجتماعية غير أن رسم ضريبة التجارة نالت الحظ الأكبر من سقف رفع التوقعات , إذ تم تحديد مبلغ المداخيل من ضريبة التجارة بحدود , 000,00 500 درهم في الصيغة الثانية بالميزانية عوض 000,00 100 درهم التي كانت مبرمجة في الصيغة الأولى بالميزانية عينها قبل تعديلها مما يعني رفع سقف التوقعات بما يزيد عن خمس مرات , الأمر الذي يستدعي الوقوف عند هذا القرار المنتظر المصادقة عليه يوم الأربعاء المقبل كما جاء بتقرير اللجنة التي أوصت المجلس الجماعي بالمصادقة على التعديلات بالدورة الاستثنائية المنعقدة يومه 14 دجنبر 2022 .
هذا القرار الذي يفيد أن المجلس الجماعي بالفنيدق سيعمل جاهدا بسنة 2023 على تحصيل ضريبة التجارة محاولا تحقيق عوائد مالية منها تقدر ب 000,00 500 درهم مما يعني أن تجار المنطقة سيكونون اللقمة التي من شأنها رفع مداخيل الجماعة في الوقت الذي تعاني المدينة وتجارها من كساد إقتصادي نتيجة عوامل متعددة وسياقات اقتصادية حرجة .
إذ وعلى مدى الأعوام الماضية وجد تجّار المنطقة أنفسهم في ورطة اقتصادية دفعتهم نحو عتبة الإفلاس خصوصا تجار التجزئة منهم لا سيما أولئك الدين كانوا معتمدين على التجارة المرتيطة أساسا بأنشطة التهريب المعيشي، إذ حققوا بفضلها أرباحًا وعائداتٍ مهمة في السنوات الماضية.