محاولة فرار من سجن طنجة تضع نزيلا تحت طائلة عقوبات قاسية

وضح أحد نزلاء السجن المحلي "سات فيلاج" بمدينة طنجة، نفسه تحت طائلة عقوبات تأديبية، على إثر تنفيذه لمحاولة للفرار من داخل المؤسسة السجنية التي يقضي بها عقوبة سالبة للحرية.
وذكر مصدر من داخل السجن، أن المعني بالأمر، نجح في تجاوز إجراءات الحراسة والوصول إلى بناية محاذية للسور الخارجي الذي من شأنه أن يقوده خارج فضاء المؤسسة.
غير أن محاولته التسلق للوصول إلى سطح البناية بهدف الوصول إلى السور الخارجي، سرعان ما انكشفت من طرف الحراس الذين ألقوا القبض عليه وأعادوه إلى زنزانته.
ومن المتوقع أن تستصدر إدارة السجن، عقوبات قاسية في حق المعني بالأمر، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وتبلغ أقصى العقوبات الحبسية عن فرار معتقل، بمقتضى أمر قضائي أو حكم من أجل جنحة أو جناية، إلى خمس سنوات، إذا ما استعمل العنف ضد الأشخاص أو التهديد أو الكسر أو ثقب السجن، حسب منطوق الفقرة الثانية من الفصل 309 من القانون الجنائي.
وتطبق العقوبة نفسها في أقصاها في حق المتواطئين مع الفارين عند حدوث محاولة للفرار، ولو بغير علم السجين، بل حتى ولو لم يقع الهروب فعلا أو أن المساعدة على الهروب وقعت بعمل سلبي متعمد، وفقا للفصل 612 من القانون الجنائي، الذي يضاعف العقوبة إذا كانت مساعدة الهاربين مقرونة بالتزود بالسلاح.
كما يوجب الحكم على مرتكب هذه الجرائم الحرمان من مباشرة جميع الحقوق أو الخدمات العامة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.
أما إذا كان هناك تواطؤ أو رشوة ارتكبت من طرف المكلفين بحراسة مراكز الأمن والمؤسسات السجنية، فإن العقوبة تتراوح بين شهر وسنتين، تبعا للفصل 311 من القانون نفسه.
وينص الفصل 313 على عقوبة حبسية، من شهر إلى ستة أشهر وأداء غرامة 1200 درهم في حق الأشخاص المذكورين في الفصل 311 حتى عند عدم تحقق محاولة الهروب، إضافة إلى عقوبة من 3 أشهر إلى سنة حبسا في حالة إدخال ممنوعات إلى السجن، في حين أن هذه العقوبة تتراوح ما بين شهر و3 أشهر في مواجهة كل من منح، أو حاول منح، المسجون مبالغ مالية أو رسائل أو أشياء من أي نوع مخالف لنظم السجون.