أوجار يقر مشروعية احتجاجات الحسيمة ويبرر اعتقال نشطاء "الحراك"

جدد وزير العدل والحريات، محمد أوجار، اليوم الثلاثاء، تأكيد الحكومة المغربية، على مشروعية الاحتجاجات المستمرة بمدينة الحسيمة، منذ زهاء سبعة أشهر، محذرا من أطراف " ساهمت في تأجيج الوضع، مما تسبب في ارتكاب مجموعة من الأفعال المخالفة للقانون ".
وقال أوجار، في معرض معرض رده على أسئلة حول المتابعات القضائية التي طالت عددا من نشطاء الاحتجاجات بالحسيمة، تقدمت بها عدد من الفرق خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الحكومة، ملتزمة باحترام وصيانة حقوق وحريات الأفراد كما هي مقررة في دستور المملكة والمواثيق الدولية التي صادقت عليها، ومن بينها على الخصوص الحق في التجمع السلمي كحق كوني مكفول على نطاق واسع.
واعتبر وزير العدل والحريات، أن تعامل السلطات العمومية مع هذه الاحداث يعد دليلا على سياسة جنائية مرنة تتسم بكثير من الليونة، والتفاعل الايجابي مع المطالب الاجتماعية المشروعة لساكنة الإقليم، وانتهاج سياسة تواصلية فعالة تجاه فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين وعموم المواطنين لإيجاد الحلول الناجعة لإشكالات التنمية بالمنطقة وفق مقاربة تشاركية.
غير أن أوجار، أعرب عن الاسف لكون هذه الاحتجاجات "خرجت في بعض الأحيان عن طابعها السلمي، وانفلتت بتحريض من طرف بعض العناصر ذات الأهداف غير البريئة، ساهمت في تأجيج الوضع، مما تسبب في ارتكاب مجموعة من الأفعال المخالفة للقانون والتي أضرت بشكل كبير بالممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على قوات حفظ الأمن"، وهو الأمر الذي أملى، يقول الوزير، على السلطات المختصة واجب التدخل لحماية الممتلكات والأرواح واحترام المؤسسات، تعزيزا للأمن والاستقرار.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير العدل أنه تم إيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في تورطهم في الأفعال المذكورة أنجزت معهم الأبحاث القانونية اللازمة من طرف الشرطة القضائية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، واتخذت بشأنهم الإجراءات وفق ما ينص عليه القانون.
وخلص الوزير الى أن الاحتجاجات بإقليم الحسيمة "هي احتجاجات مشروعة يكفلها القانون، وأن نهج الحكومة يبقى ثابتا في التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة في إقليم الحسيمة وفي غيرها من مناطق المملكة"، منوها بالحرص الذي عبرت عنه السلطات الترابية ومختلف الأجهزة من أجل إقرار تعامل يتم في إطار القانون والحرص على تقويم أي اختلال يقع التنبيه عليه، بما يعزز سيادة مبادئ القانون، في إطار دولة الحق والمؤسسات.