كما هو معلوم أن المؤسسة الملكية تستخدم آلية توجيه الخطاب الملكي السامي لرسم خارطة الطريق للدخول السياسي البرلماني، وهو ما عمل دستور 2011 على التنصيص عليه من خلال الفصلين 52 و65، وهذا يكرس لنا الملكية المتكلمة، التي تقود الأوراش والمشاريع والبرامج، الملكية التي تعتمد على التخطيط الإستراتيجي ومبادئ الحكامة الجيدة في أسلوب عملها. إن الدخول البرلماني هذه السنة له طابع خاص، لاسيما بعد فاجعة زلزال الحوز، وأول ما بدأ به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطاب افتتاح البرلمان اليوم، هو الترحم على أرواح الشهداء والدعاء بالشفاء للمرضى والمصابين، لقد تبين لنا من خلال زلزال الحوز، الرؤية الملكية السديدة والمتبصرة والحكيمة، من خلال برنامج إعادة الإعمار والتأهيل العام للمناطق المنكوبة، حيث ترأس جلالته حفظه الله ورعاه ثلاث جلسات عمل مباشرة بعد فاجعة الزلزال، وهذا يؤكد لنا بالملموس أننا أمام ملكية الإرادة والتحدي والجدية، ملكية تقول وتعمل،ملكية واجهت آثار الزلزال من خلال وضع برنامج استعجالي خصصت له ميزانية 12 مليار درهم، ملكية أعادت الحياة بشكل طبيعي في ظرف وجيز أقل من 10 أيام بالمناطق المنكوبة. لقد نوه جلالة الملك أسماه الله وأعز أمره بدور المجتمع المدني والمغاربة في الداخل والخارج الذين أبانوا عن حسهم التضامني الوطني تجاه ضحايا الزلزال، كما نوه بالدور الجبار الذي قامت به القوات المسلحة الملكية وباقي الأجهزة الأمنية، وتجدر الإشارة هنا، أن القوات المسلحة الملكية لها خبرة واسعة في مجال تدبير الأزمات والكوارث للطبيعية، مشهود لها بالكفاءة على الصعيد الدولي، كما وجه جلالته نصره الله وأيده الشكر للدول الشقيقة التي تضامنت معنا. إن خطاب افتتاح البرلمان اليوم هو امتداد لخطاب العرش المجيد لهذه السنة، حيث لاحظنا أن المقتطفات التي اختتم بها جلالته حفظه الله ورعاه خطاب العرش المجيد هي التي كانت في مقدمة الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان، حيث دعا جلالته نصره الله وأيده إلى التشبت بالقيم الدينية القائمة على إمارة المؤمنين والمذهب المالكي والتصوف السني، والوسطية والإعتدال، حيث أن إمارة المؤمنين هي المظلة الروحية للمغاربة على مر الزمان، وما يميز المملكة المغربية العلوية الشريفة أنها مملكة التسامح والإنفتاح والحوار والتعايش بين المسلمين واليهود والنصارى، دائما المغرب له مقاربة دينية ناجعة ضد العنف والكراهية والتطرف والتعصب، ثم التشبت بالقيم الوطنية المتجلية في شعارنا الخالد الله-الوطن-الملك، والوحدة الترابية،بالإضافة إلى التمسك بقيم التماسك والتضامن الإجتماعي، وهو ما لاحظناه في زلزال الحوز حيث أن جميع المغاربة أبانوا عن حسهم الوطني وعن قيمهم المثلى المتمثلة في التضامن والأخوة. إن جلالة الملك أسماه الله وأعز أمره يولي عناية فائقة للأسرة المغربية ويضعها في أولى أولوياته، وهذا ما لاحظناه في خطاب افتتاح البرلمان سنة 2003 حينما كان جلالته يتكلم عن مضامين مدونة الأسرة، كما رأينا ذلك أيضا في خطاب العرش المجيد سنة 2022، ثم الرسالة الملكية السامية الموجهة لرئيس الحكومة هذه السنة من أجل إعادة النظر في مدونة الأسرة، وتأتي هذه الرسالة السامية تماشيا مع الفصل 78 من دستور 2011 الذي يعطي لرئيس الحكومة الحق في التقدم بمقترحات القوانين، كما أنه ستُرفع هذه المقترحات لجلالته للنظر فيها، وما يميز دستور 2011 أن المبادرة التشريعية لا تنحصر فقط في البرلمان، بل تشمل أيضا الحكومة والمواطنات والمواطنين من خلال التقدم بملتمسات التشريع،كما أن الدستور الجديد أكد أن جلالة الملك يمكنه أن يطلب قراءة جديدة لكل مقترح أو مشروع قانون(الفصل 95)، فجلالة الملك حفظه الله ورعاه يحرص على جودة التشريعات. لقد مرت ثلاث سنوات على خطاب افتتاح البرلمان 2020 الذي خصصه جلالة الملك أسماه الله وأعز أمره لورش الحماية الاجتماعية، فقد تطرق جلالته نصره الله وأيده في ثنايا هذا الخطاب الملكي السامي للمرتكز الثاني الذي سبق أن تطرق له في خطاب العرش المجيد 2023 ، إننا أمام تنزيل "ورش تعميم التعويضات العائلية"، وبالتالي نلاحظ إلتزام المؤسسة الملكية بالمدة الزمنية، إننا أمام ملكية الجدية والإلتزام والتتبع المستمر للمشاريع، فهذا المرتكز الثاني يعتمد على "آلية السجل الإجتماعي الموحد" التي سبق أن تحدث عنها جلالته نصره الله وأيده في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد سنتي 2018 و2022. إن ما يميز ورش الحماية الاجتماعية، أنه ورش ملكي يعتمد على مقومات التدبير العمومي الجديد، من خلال اعتماده على آلية الإستهداف الدقيق ثم التتبع المستمر ثم التقييم والتقويم، فقد أشار جلالته في خطاب افتتاح البرلمان هذه السنة على اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة ثم أنه دعا الحكومة لضمان استمرارية التمويل، لاسيما أن جلالته في خطاب افتتاح البرلمان 2019 أكد انه مهما بلغ صواب القرارات المتخذة والمشاريع المبرمجة فإن تنزيلها يحتاج إلى التمويل، فهذه إشارة واضحة للحكومة(الفاعل السياسي) بأن تبحث عن وسائل دائمة للتمويل، إن تعميم التعويضات العائلية هدفه تحسين الأوضاع الإجتماعية للمواطنات والمواطنين ويأتي تماشيا مع ديباجة دستور 2011 والفصل 31 منه الذي يؤكد على العدالة الإجتماعية. إن خطاب افتتاح البرلمان هذه السنة يؤكد لنا أننا أمام ملكية مواطنة، تضع انشغالات المواطنين في صلب أولوياتها، ملكية الجِّد والإشتغال والعمل، ملكية الأوراش الكبرى من أجل مغرب متقدم ومزدهر، ملكية تُحَوِّل الأحزان (زلزال الحوز نموذجا) إلى تحديات وأفراح، ملكية ما يميزها أنها لا تملك عصا سحرية، وإنما تملك الإرادة الحقيقية والحب الكبير لهذا الوطن ومصالحه العليا. *باحث بسلك الدكتوراة بكلية الحقوق بطنجة
