من باب التعليق على التحفظات الكثيرة المثارة بشان مدونة الصحافة والنشر التي دخلت حيز التنفيذ قبل بضعة أسابيع، ووصل الكثير منها إلى حد الانتقادات واعتبارها آلية قانونية للإجهاز على حرية العمل الصحفي بالمغرب، استعرض هشام الخرشاف، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، ما اعتبرها جوانب "مطمئنة" في القانون الجديد الذي سيعيد تنظيم مهنة الإعلام والصحافة. وانطلق الخرشاف، خلال مداخلة له ضمن أشغال ندوة "حرية الإعلام بين مدونة الصحافة والنشر والتشريع الجنائي بالمغرب"، مساء أمس الجمعة، بالتأكيد على أن "حرية الصحافة مكفولة ولا يمكن خدشها" مضيفا أن "أي خدش لهذه الحرية من شانه أن يفقد الصحافة مكانتها وخصوصياتها". ممثل النيابة العامة في طنجة، خلال مداخلته خلال هذه الندوة المنظمة من طرف "جمعية المحامين الشباب"، استعرض في قراءة قدمها للنظام الجزائي في قانون الصحافة، عدة جوانب تحمل حسب رأيه "إشارات مطمئنة للعاملين في الحقل الإعلامي بالمغرب". وتابع المسؤول القضائي، مستحضرا المرجعية الدولية لقانون الصحافة والنشر الجديد "وهو ما يحمل إشارة مبدئية حرص هذا التشريع على احترام حرية الإعلام والصحافة، وفق تعبير المتحدث الذي استرسل كذلك في إبراز العديد الجوانب المتعلقة بمجموعة من الضمانات التي تعكس نية القانون الجديد حماية حرية الصحافة. من جانبه، اعتبر يونس مجاهد، نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن القانون الجديد المنظم للعمل الإعلامي بالمغرب، لن يحل المشكل دون مراعاة المحيط. موضحا أنه لا بد من توفير شروط المهنية لاشتغال المقاولات الصحفية في موازاة مع الجانب القانوني. ورأى مجاهد،الذي كان قد انطلق في مداخلته باستعراض سياقات تنظيم مهنة الصحافة بالمغرب، أنه ليس من المعقول القبول بمهنة دون شروط مهنية. مؤكدا أنه من "المطلوب وجود مقاولة حقيقية مدعومة بأدوات الاشتغال إلى جانب توفير جو من حرية العمل الصحفي". وحسب المسؤول النقابي، فإن الحلول ممكنة لجميع مشاكل العمل الصحافي بالمغرب من "خلال سياسات عمومية لتطوير القطاع وفق القواعد المهنية المتعارف عليها". باقي المداخلات التي كان من بينها تدخل لرئيس فيدرالية ناشري الصحف بالمغرب، نور الدين مفتاح، الذي تطرق إلى الموضوع من زاوية الفرص الضائعة للإصلاح الشمولي لمنظومة الصحافة الوطنية، التي تدافع عن حرية المزاولة، لتقديم صحافة الامتياز المهنية الملتزمة بأخلاقيات المهنة. فيما ركز الإعلامي عبد الصمد بنشريف، في مداخلته على الحاجة إلى انتقال إعلامي موازي لمسلسل الانتقالات التي عاشها المغرب في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية، وذلك وفق القواعد المهنية الحقيقية المتعارف عليها.
