احتضنت جماعة العدل والإحسان بمدينة الفنيدق، اليوم الاحد، عددا من الفاعلين السياسيين والجمعويين والحقوقيين لمناقشة موضوع "المأساة الإنسانية بمعبر باب سبتة بين مسؤولية الدولة ودور المجتمع المدني". وفي تدخل حول الموضوع، قال محمد بن عيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن ما حدث في معبر باب سبتة الاسبوع المنصرم هو "كارثة وطنية"، وخصوصا بعدما اختطف ستة أرواح من بين العاملات بالمعبر. وهو نفس المنحى الذي اتجهت في هاجر الحداد، ممثلة القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان، حيث وصفت الوضع ب "مسلسل قتل مستمر في صمت". ومن جهته قال الخليل الجباري أن استمرار الوضع المأساوي بالمعبر واستفحاله راجع أساسا لدوائر الفساد والريع المالي والمؤسسي التي نشأت وامتدت ترابطاتها المنفعية ذات الصلة بالمعبر وأنشطة التهريب. أما الفاعل السياسي ياسين يكور عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي فقد حذر من مغبة التماهي بين بؤر الفساد الضالعة في أزمة المعبر الحدودي مع النخبة السياسية المحلية إلى الحد الذي تصير معه الأولى "منتجة للثانية". كما أن الفاعلة النقابية نهاد فضالي قد أكدت على ضرورة مراعاة وضع ممتهني التهريب الاجتماعي الموغل في الهشاشة وغياب أدنى مستوى من التأطير النقابي والحقوقي لصالحهم وخاصة إذا تعلق الأمر بمهاجرين وافدين على المدينة يشتغلون في نشاط معيشي خارج القانون. وفي سياق التفسير كذلك دعا الناشط الجمعوي محمد الدواس إلى ضرورة مراعاة وضع الإكراه الاجتماعي الذي تعيشه هذه الفئة في غياب أي بديل اقتصادي تنموي من طرف الدولة. من جهته، عزا جمال الشعيري، عن جماعة العدل والإحسان، تفاقم حدة الأزمة الاجتماعية بالمدينة وحال الاضطراب الذي تعيشه الساكنة عامة والمشتغلون بالمعبر إلى افتقاد الدولة وممثليها بالجهة لأي تصور عن الهوية الاقتصادية للمدينة وتضارب ذلك بين تجارية خدماتية، إلى عقارية سياحية آلت كلها للفشل. هذا وقد دعا الخليل بنعيسى، كاتب فرع حزب الاستقلال الدولة إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن تعقيبا على المداخلات التي رأت في الشارع ملاذا ملحا للدفع بالملف. أما الدكتور عبدالرحمن منظور الشعيري فقد ثمن مقترحات المتدخلين ودعا لمواصلة الحوار في أفق صياغة نداء باسم فعاليات المدينة يستعرض مساهمتها في الحلحلة وتقديرها للموقف بكل أبعاده.
