ألغت وزارة الداخلية، اعتمادا ماليا خصصه مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، لفائدة الطلاب الجامعيين المنحدرين من مختلف أقاليم الجهة.، وذلك في إطار مشروع ميزانية سنة 2018. وكان مجلس الجهة الذي يترأسه إلياس العماري، قد صادق على اتفاقية مع وزارة التعليم العالي، يتم بموجبها تخصيص اعتمتد مالي قيمته 12 مليون درهم لفائدة دعم نحو 2000 طالب جامعي ينحدرون من مناطق الجهة. وربط عدد من أعضاء المجلس الجهوي، قرار وزارة الداخلية بشأن الاعتماد المالي، برغبة هذه الأخيرة، في قطع الطريق على أي استغلال سياسوي لهذه المنح. لكن سعيد خيرون، عضو المجلس الجهوي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، اعتبر أن "حذف وزارة الداخلية للاعتماد المالي المخصص لدعم الطلبة من ميزانية مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة هو قرار غير قانوني و غير منضبط لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات". وأوضح خيرون من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك أن "الاعتماد المالي يعتبر من المصاريف الإجبارية التزاما باتفاقية الشراكة المبرمة مع الوزارة المكلفة بالتعليم العالي و البحث العلمي.". وكانت وزارة الداخلية، قد قامت بحذف مليار و200 مليون سنتيم المخصصة لدعم أزيد من 1400 طالب من المحرومين من المنحة بالأقاليم الخمسة المكونة لجهة درعة تافيلالت، برسم الموسم الدراسي 2017/2018