في مفارقة غريبة.. لفتيت يُلغي منح طلبة جهة طنجة تطوان الحسيمة

في مفارقة غريبة، أقدمت وزارة الداخلية على حذف الاعتماد المالي، الذي خصصه مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ضمن ميزانية 2018، لفائدة الطلبة المنحدرين من الجهة، بعدما أشرت خلال السنة الماضية على تحويل مبلغ 5 ملايين درهم برسم سنة 2017 إلى المكتب الجامعي للأعمال الجامعية.
وكان الحبيب شوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، كشف أن رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أكد له شخصيا، تأشير وزارة الداخلية على اتفاقية مشابهة وقعها المجلس خلال السنة الماضية مع وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي، حيث تم تحويل مبلغ 5 ملايين درهم برسم سنة 2017 إلى المكتب الجامعي للأعمال الجامعية، في الوقت الذي عمدت فيه الوزارة إلى حذف نفس الاعتماد من ميزانية مجلس جهة درعة تافيلالت.
وقال مصدر من داخل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إن قرار وزارة الداخلية، جاء "بعد الضجة التي أثارتها قضية رفض التأشير على الاعتماد المخصص لمنح طلبة ميزانية جهة درعة تافيلالت"، لاسيما بعد ظهور "تناقض" الداخلية في التعامل مع الجهات، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الجهة تفاجئوا بقرار رفض الاعتمادات المالية المخصصة لمنح طلبة جهة طنجة تطوان الحسيمة، واعتبروه تراجعا عن حقوق مكتسبة سبق للوزارة الوصية أن التزمت به، بعد تأشيرها على الدفعة الأولى مما ورد في نص الاتفاقية التي صادق عليها المجلس.
وأوضح ذات المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن من شأن هذا القرار الذي يعبر عن "ارتباك" وزارة الداخلية، أن يتسبب في إشكالات معقدة نتيجة صرف الجهة للدفعة الأولى برسم سنة 2017، في حين لن يتم صرف الدفعات الأخرى، مؤكدا أنه" لم يتم لحد الآن معرفة سبب رفض الداخلية لهذه البرمجة".
وتابع المتحدث ذاته، أن من شأن هذا القرار، أن يحرم أزيد من ألفي طالب بالجهة من المنحة الجامعية، حيث تنص الاتفاقية التي وقعها المجلس مع وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي، على تخصيص اعتماد مالي سنة 2017، قدره 5 ملايين درهم، و10 ملايين درهم سنة 2018، 15 مليون درهم سنة 2019.
وكان، رئيس جهة درعة تافيلالت، اعتبر أن قرار الداخلية بحذف مقرر اعتمده مجلس الجهة خلال دورة أكتوبر الماضية من ميزانية المجلس مخالف للدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي للجهات وللقانون المتعلق بتعليل القرارات الإدارية"، مسجلا أن هذا القرار شابته مجموعة من العيوب الجوهرية.