تحقيقات في ملفات التلاعب بالأراضي العارية قد تطيح برؤوس مسؤولين بطنجة

أفادت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يدرس مجموعة من ملفات تتعلق بالتلاعب في الأراضي العارية، تشمل مساحات واسعة في مدينة طنجة.
وتشير المعلومات إلى أن هذه الملفات قد تؤدي إلى محاسبة عدد من المسؤولين على مستوى رجال السلطة.
وأوضحت المصادر أن لجنة مركزية قامت بتفتيش عدة مدن كبرى في المغرب، منها طنجة والرباط والدار البيضاء، ووقفت على خروقات متعددة في عمليات استخلاص ضرائب الأراضي العارية.
وتشير التقارير إلى تورط بعض رجال السلطة في تسهيل حصول ملاك الأراضي العارية على إعفاءات ضريبية، مما تسبب في خسائر كبيرة للخزينة العامة للدولة، وذلك عبر تجميد ملفات الإعفاءات الضريبية، والتي كان يجب البت فيها ضمن آجال محددة.
وأعربت اللجنة المركزية لوزارة الداخلية عن دهشتها من تصنيف بعض الأراضي الواقعة داخل المجال الحضري كأراضٍ فلاحية، رغم أنها لا تشهد أي نشاط زراعي وتحيط بها التجزئات والمباني السكنية، مما يعفي ملاكها من أداء الضرائب المستحقة.
وتعكس هذه الوضعية الغامضة لأراضٍ شاسعة، وفقًا للمصادر، تواطؤ بعض المسؤولين لتمكين ملاكها من التهرب من أداء الرسوم القانونية المفروضة عليهم، خاصة في حال كانت هذه الأراضي ذات مساحات كبيرة.