عمدة طنجة يصادر أراضي كبار المتهربين من أداء واجباتهم الضريبية

يسود بالأوساط السياسية والقانونية بمدينة طنجة جدل كبير بعد إقدام جماعة طنجة على سلك مسطرة الحجز على أراضي شخصيات نافذة بالمدينة عقب تماطلهم أو رفضهم أداء الرسوم الضريبية المتراكمة عليهم. وفق ما أوردته يومية "المساء".
وفاجأ هذا القرار، الذي وصف ب"الجريء"، أصحاب الأراضي المتضررين، الذين انتقدوا قرار الجماعة، الذي اعتبروه «صادما» وتلقوه في وقت وجيز، لذا طالبوا بمهلة أطول لتسديد ديونهم، وبالتفاوض على جدولة زمنية لأدائها في ظروف بعيدة عن التسرع والضغط.
واستغرب نشطاء حقوقيون من افتعال جدل اعتبروه غير ذي جدوى ولا يستند على أي أساس، مادامت الجماعة طبقت القانون بحذافيره، "إلا إذا كان أصحاب الأراضي المعنية يعتبرون أنفسهم فوق القانون ويستحقون معاملة مميزة عن باقي المواطنين"، وفق وصفهم.
وكانت جماعة طنجة ارتأت، في سعيها إلى جلب مداخيل جديدة، تفعيل القوانين الجبائية القائمة والتي لا تنفذ لسبب أو لآخر، ومن بينها أداء الضرائب على البقع الأرضية "العارية"، أي غير المجزأة، والتي لا تدخل في مشاريع سكنية أو تجارية، وهي في المجموع مساحات شاسعة تعود ملكية أجزاء كبيرة منها إلى وجوه سياسية وانتخابوية بارزة في المدينة.
وكان هؤلاء الملاك "المحظوظون" يستفيدون دوما من غض طرف المجالس الجماعية السابقة، فيتم إعفاؤهم، بشكل غير مباشر، من أداء ملايين الدراهم لخزينة الجماعة، في إطار سياسة "إرضاء الخواطر" التي اعتاد المنتخبون التعامل بها فيما بينهم.
وحسب المصادر ذاتها، اتسمت أوامر عمدة طنجة للمصالح الجبائية بالجماعة بتوخي الصرامة القصوى في عمليات تحصيل المبالغ الضريبية المتأخرة من ملاك الأراضي العارية، والعمل فوريا على تفعيل مسطرة الحجز على أراضي كل من رفض أو تماطل في أداء ما بذمته من ديون ضريبية متراكمة لسنوات وسنوات.