يتعزز حضور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال سنة 2025 ببرمجة 395 مشروعا موجها لتحسين ظروف العيش وتوسيع الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والفرص الاقتصادية، وذلك بغلاف مالي إجمالي يفوق 390 مليون درهم، تساهم فيه المبادرة ب293 مليون درهم.
ويأتي هذا البرنامج الجديد في سياق تثمين التراكم المسجل خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2024)، والتي أسفرت عن إنجاز ما مجموعه 5376 مشروعا ونشاطا، همّت مختلف مجالات التنمية البشرية، وبلغت كلفتها الإجمالية حوالي 2,3 مليار درهم، ساهمت فيها المبادرة بنسبة 87 في المائة.
وقد تم عرض تفاصيل البرنامج الجديد خلال اجتماع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية المنعقد يوم الجمعة بمدينة طنجة، برئاسة والي الجهة، يونس التازي، وبحضور عمال العمالات والأقاليم وممثلي مجلس الجهة، إلى جانب فاعلين مؤسساتيين ومدنيين.
ووفق معطيات الاجتماع، تشمل المشاريع المبرمجة برسم سنة 2025 مجالات حيوية من قبيل تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية (46 مشروعا بغلاف مالي يصل إلى 101,61 مليون درهم لفائدة أزيد من 88 ألف مستفيد)، ودعم الأشخاص في وضعية هشاشة (174 مشروعا ب87,52 مليون درهم)، بالإضافة إلى 33 مشروعا ضمن محور تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بكلفة تناهز 88,94 مليون درهم، و142 مشروعا في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، بغلاف مالي يناهز 112,33 مليون درهم، موجه لفائدة حوالي 186 ألف مستفيد.
وتغطي المشاريع كافة عمالات وأقاليم الجهة، بواقع 77 مشروعا بعمالة طنجة-أصيلة، و68 بإقليم الحسيمة، و59 بإقليم وزان، و51 بإقليم شفشاون، و48 بإقليم العرائش، و43 بإقليم تطوان، و26 بعمالة المضيق-الفنيدق، و23 بإقليم الفحص-أنجرة، مما يعكس الطابع الشمولي للبرمجة ومراعاتها لمبدأ العدالة المجالية.
وأكد والي الجهة، في كلمة خلال الاجتماع، أن الدينامية المسجلة في تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تشكل رافعة أساسية لمواجهة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، مشددا على أهمية مواصلة التعبئة حول هذا الورش الملكي، وضمان التتبع الميداني الفعّال لجميع المشاريع، وتسريع وتيرة إنجازها مع الحفاظ على جودة التنفيذ.
من جهتها، أوضحت خديجة بن عياد، رئيسة قسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية، أن المخطط الجديد يجسد انتقالا نوعيا في منهجية التدخل، حيث يتم التركيز أكثر على تثمين الرأسمال البشري ورفع مؤشرات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، مع إيلاء أهمية خاصة للفئات الهشة وساكنة المناطق القروية والجبلية.